انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في يوليو، مما أبقى الاقتصاد على مسار ضعيف من شأنه إحباط جهود بكين للحفاظ على نمو أسرع.
قال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي بلغ 49.4 مقارنة بـ49.5 في يونيو. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" هو 49.4 نقطة. كذلك كان المؤشر أقل من 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، طوال الأشهر، باستثناء ثلاثة أشهر منذ أبريل 2023.
توقع محللون من "غولدمان ساكس"، و"بنك أوف أميركا" أن يستمر تراجع قطاع التصنيع في الصين، ويرجع ذلك جزئياً إلى الظروف السيئة التي أثرت على قطاع البناء. وأشار غولدمان أيضاً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وإنتاج الصلب في يوليو، مما يشير إلى ضعف نشاط المصانع.
قال مكتب الإحصاءات إن مؤشر النشاط غير التصنيعي في البناء والخدمات انخفض إلى 50.2 نقطة، مقارنة مع توقعات بتحقيق 50.3 نقطة، وبيانات يونيو التي بلغت 50.5 نقطة.
نقطة مضيئة في الاقتصاد
كان أداء الاقتصاد الصيني متفاوتاً هذا العام، حيث كان التصنيع في بعض الأحيان نقطة مضيئة في وقت تأثر الاستهلاك بأزمة عقارية طويلة الأمد.
بلغ الفائض التجاري للصين مستوى قياسياً الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات، وانخفاض الواردات بشكل غير متوقع. وأثار الاختلال المتزايد في التوازن قلق شركاء الصين التجاريين.
وتتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - وهما من أكبر أسواق التصدير للصين - بكين ببناء قدرة فائضة في صناعاتها من خلال الدعم الحكومي. إنهم يقيمون حواجز تجارية جديدة من شأنها أن تعيق مبيعات المنتجات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية، وتهدد بالمزيد.
ومع ذلك، يقول المسؤولون الصينيون إن القدرة التصنيعية للصين تساعد العالم على مكافحة تغير المناخ واحتواء التضخم.
وقال نائب وزير المالية لياو مين في مقابلة حصرية مع "بلومبرغ" الأسبوع الماضي: "على مدى عقود، كانت الصين قوة لكبح التضخم في العالم من خلال إمداداتها من المنتجات المصنعة ذات القيمة الجيدة مقابل المال".
