سددت شركة "مصر للطيران" كامل مديونيتها المتراكمة على مدى 13 عاماً لهيئة البترول المصرية، وقيمتها 10 مليارات جنيه، في نهاية السنة المالية الماضية 2023-2024، حسبما كشف مسؤولان حكوميان لـ"الشرق"، رفضا نشر اسميهما.
بدأت مديونية شركة الطيران الحكومية بالتراكم لصالح الهيئة التابعة لوزارة البترول عام 2011، بعد احتجاجات 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وسط تراجع حركة الطيران لعدم استقرار الأوضاع حينها. ولكن الشركة بدأت في الاستقرار منذ 5 سنوات، مع تحولها لتحقيق ربحية مرة أخرى، بحسب مسؤول تحدث لـ"الشرق".
مسؤول حكومي آخر قال لـ"الشرق" إن هيئة البترول المصرية عرضت على "مصر للطيران" مبادلة مديونية الوقود بأراضٍ وأصول تابعة لها، لكن الشركة فضلت سداد المديونية من أرباحها، بعد تحسن حركة الطيران خلال السنوات الثلاث الماضية.
انتظام سداد الديون
كان مجلس الوزراء المصري وافق في يونيو 2020 على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على الشركة، لصالح شركة "مصر للبترول"، وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، والمنصوص عليها في العقد المبرم بين "مصر للبترول" و"مصر للطيران"، مع جدولة السداد على دفعات لمدة 8 سنوات، ومنح "مصر للطيران" مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية.
مسؤول حكومي أكد لـ"الشرق" أن "مصر للطيران" منتظمة حالياً في سداد كامل مستحقات الوقود الذي تحصل عليه بشكل فوري.
يبلغ إنتاج مصر السنوي من وقود النفاثات 1.25 مليون طن، يتم استهلاك مليون طن منها للطائرات، فيما تصدر باقي الكمية البالغة 250 ألف طن للخارج، بحسب بيانات "هيئة البترول" المصرية.
