حصل قطاع التعدين في السعودية على دفعة جديدة بعد إدراج "ميناء جدة الإسلامي" في "بورصة لندن للمعادن" (LME)، من خلال الشريك الاستراتيجي شركة "لوجي بوينت" (LogiPoint) التابعة لمجموعة سيسكو.
يشكل إدراج الميناء في "بورصة لندن للمعادن" كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك، "خطوة مهمة للمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية للبورصات العالمية"، وفق بيان صحفي أصدرته الهيئة العامة للموانئ في السعودية(موانئ). كما "يضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن التي يتم تداولها ضمن البورصة، مما يعمل على تحويله إلى مركز توزيع عالمي".
ترى المملكة أن الإدراج "خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في سلسلة توريد المعادن العالمية، وسيسهم ذلك في زيادة سيولة السوق و توفير خيار تسليم إضافي للمواد، مما يساعد على جذب مزيد من المستثمرين، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم نمو قطاع التعدين من خلال توفير منصة تداول أكثر سهولة للمواد المعدنية"، بحسب البيان.
وبورصة لندن تُعد واحدة من أكبر بورصات تداول المعادن بالعالم، وتشكل المركز العالمي لتجارة المعادن الصناعية، حيث تتم غالبية أعمال العقود الآجلة للمعادن غير الحديدية عبر منصاتها.
تسعى المملكة إلى تحقيق أقصى استفادة من قطاع التعدين في إطار برنامجها للتحول الاقتصادي بعيداً عن النفط. ووافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على إنشاء "البرنامج الوطني للمعادن"، ليكون تحت اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع التعدين والمعادن، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة على المعادن، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة في عمليات الاستكشاف.
تحاول السعودية من خلال البرنامج الجديد، ضمان جودة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تطوير وإدارة المخزونات الاستراتيجية للمعادن، مع حصر وتأمين احتياجاتها منها، فضلاً عن توفير الإمدادات الصناعية من المواد الخام التعدينية، وضمان استمرارية توريدها.
تصنف السعودية التعدين الركيزة الثالثة للصناعة إلى جانب النفط والغاز، والبتروكيماويات، ما دفعها إلى تسريع وتيرة تطوير البيئة التنظيمية بهدف جذب الشركات من حول العالم للاستثمار في القطاع. تقدر المملكة إمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة بها بنحو 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90%.
سجلت السعودية النمو الأسرع عالمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة بتطوير البيئة الاستثمارية في التعدين، وفق التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في القطاع الصادر مؤخراً عن "ماين هيوت" (MineHutte) بالتعاون مع "مايننغ جورنال" (Mining Journal).
كما تبحث السعودية عن وسائل لاستيراد الليثيوم من تشيلي ومعالجته محلياً، وبيع البطاريات المصنوعة من المعدن محلياً وخارجياً، حسبما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف في مقابلة مع "بلومبرغ". كما تنظُر السعودية إلى شركة "كوديلكو" (Codelco)، المملوكة للدولة في تشيلي باعتبارها مرشحة جيدة لتطوير رواسب الليثيوم، على الرغم من التحديات التي تواجهها، وفق"بلومبرغ".
ومن المرتقب أن يتحدث الخريف اليوم الثلاثاء مع شركة "سوسييداد كيميكا إي مينيرا دي تشيلي" (SQM)، و"كوديلكو"، و"أنتوفاغاستا مينيرالز" (Antofagasta Minerals SA)، و"كاب" (CAP SA)، بشأن أوجه تعاون محتملة.
تضخ السعودية كميات هائلة من رأس المال لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، وتريد تأمين الوصول إلى المعادن الحيوية مثل النحاس والنيكل والليثيوم وخام الحديد لتصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية وتطوير صناعة السيارات المحلية، وحددت بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.
في منتصف عام 2023، وقعت السعودية صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء 10% من وحدة المعادن الأساسية لشركة "فالي" (Vale SA). وتتطلع المملكة إلى شراء المزيد من الحصص في مشروعات التعدين الأجنبية من خلال شركة "منارة المعادن للاستثمار"، وهي شركة أنشأها صندوق الثروة السيادية في المملكة وشركة التعدين العربية السعودية (معادن).
