وافق صندوق النقد الدولي على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي خطوة رئيسية لبدء المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة ديون البلاد.
قال الصندوق في بيان، أمس الاثنين أعلن فيه عن القرض، إن القرار سيسمح أيضاً بالصرف الفوري لنحو مليار دولار.
تعد هذه الأموال جزءاً من حوالي 10.7 مليار دولار تتوقعها الدولة، الواقعة في القرن الأفريقي، من الدائنين عن طريق القروض والمنح وإعادة هيكلة الديون. وقال صندوق النقد في بيانه إن البرنامج "سيحفز تمويلاً خارجياً إضافياً من شركاء التنمية، ويوفر إطاراً للاستكمال الناجح لإعادة هيكلة الديون الجارية".
تتحمل إثيوبيا حوالي 28.4 مليار دولار من الديون الخارجية، وتسعى إلى إعادة هيكلة قروضها منذ عام 2021. وتأخر ذلك بسبب الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي شمال البلاد، وانتهت في نوفمبر 2022. وتخلفت البلاد عن سداد سندات اليورو في ديسمبر.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في البيان: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لإثيوبيا".
تحرير العملة المحلية
مهد البنك المركزي الإثيوبي الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد عندما أعلن، أمس، أنه سيسمح لعملة البلاد – البير – بالتداول بحرية (دون حدود سعرية). وكررت هذه الخطوة إجراءً مماثلاً اتخذته مصر في مارس الماضي، عندما سمحت لعملتها بالانخفاض بنسبة 40% تقريباً، مما أتاح الحصول على خطة إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت لجنة الدائنين الرسمية في البلاد ضمانات تمويل لإثيوبيا للمساعدة في تسريع الموافقة على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
تعتبر إثيوبيا الدولة الرابعة التي تعيد التفاوض بشأن ديونها بموجب آلية تدعمها مجموعة العشرين تسمى الإطار المشترك، والتي تسعى إلى تنسيق المحادثات بين الدائنين الرسميين والتجاريين والمنتمين للجهات الخاصة.
وكجزء من جهودها لتأمين برنامج صندوق النقد، أدخلت البلاد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في ظل إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد، بما في ذلك السماح بالاستثمار الأجنبي في البنوك المحلية وإنشاء سوق لتداول الأوراق المالية. وكان لدى إثيوبيا ثمانية اتفاقيات سابقة مع صندوق النقد الدولي، وفقاً للموقع الإلكتروني للمؤسسة الدولية.
مراجعة دعم الوقود
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الجديد "سيعالج الاختلالات في الاقتصاد الكلي، ويستعيد القدرة على تحمل الديون الخارجية، ويضع الأسس لنمو أعلى وشامل يقوده القطاع الخاص". وذكر الصندوق أنه كجزء من برنامجه المالي الحالي، فإن دعم الوقود والأسمدة في البلاد، والذي يعد إجراءات شائعة وشعبية في الاقتصادات الناشئة، "سيحتاج إلى التراجع تدريجياً بمرور الوقت".
يقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 6.5% في السنة المالية الحالية، التي بدأت في يوليو، ويتسارع إلى 8% بحلول 2027-2028. في حين سينخفض معدل التضخم من 30% إلى نحو 10% خلال نفس الفترة، ونسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 28% إلى نحو 23%.
