أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، في اجتماعه عصر الاثنين بتوقيت واشنطن، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن الصندوق.
صندوق النقد نوّه في بيانه بأن "الجهود الأخيرة للسلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تولّد نتائج إيجابية. ومع أن التضخم ما زال مرتفعاً إلاّ أن وتيرته بدأت بالانخفاض. ويبقى نظام سعر الصرف المرن حجر الأساس لبرنامج الحكومة المصرية".
كان الصندوق أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر من 10 إلى 29 يوليو الجاري. ورفضت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار حينها أن توضح لـ"الشرق" أسباب التأجيل. في حين عزا مسؤول حكومي رفيع التأجيل إلى "عدم استيفاء بعض الشروط"، مشترطاً عدم الإفصاح عن هوتيه، ومشيراً إلى أنها "إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً".
تحديات خارجية وداخلية
الصندوق أشار في بيانه اليوم إلى أن "الظروف الإقليمية تبقى صعبة، بينما تتطلب التحديات الداخلية تنفيذاً حاسماً لبرنامج الإصلاح الذي وضعته السلطات، بما في ذلك الاستمرار في ضبط المالية العامة، مع تعزيز تعبئة الموارد المالية، كما يمثل تسريع الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو القطاع الخاص أمراً جوهرياً".
زارت بعثة من الصندوق القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. بعد أن اعتمد مجلس الصندوق، بنهاية مارس، المراجعتين الأولى والثانية، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما أتاح للحكومة المصرية سحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار.
في تحديثه لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، منتصف شهر يوليو الحالي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر بمقدار 0.3 نقطة مئوية لكل من السنة المالية المنصرمة والحالية، بحيث يسجل 2.7% في 2023-2024 المنتهية في 30 يونيو، ليرتفع هذا النمو إلى 4.1% للسنة التالية.
