سجلت ميزانية السعودية عجزاً للفصل السابع على التوالي، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز للربع الثاني من 2024 بلغ 15.3 مليار ريال، وسط نمو الإيرادات غير النفطية 4% إلى 140.6 مليار ريال، بما يمثل أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 2020.
كان وزير المالية محمد الجدعان وصف في مايو الماضي عجز الميزانية بأنه "مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنموية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة".
ميزانية الربع الثاني شهدت ارتفاع الإيرادات بمقدار 12%، على أساس سنوي، إلى 353.6 مليار ريال، استحوذت منها الإيرادات النفطية على 213 مليار ريال، بنمو 18% عن الربع المماثل من 2023. في حين زادت النفقات 15% إلى 368.9 مليار ريال.
توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره خلال شهر أكتوبر، أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً عام 2024، بدعم من استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي، لكن بيان ميزانية 2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية توقّع تسجيل عجز سنوي بنسبة 1.9% من الناتج المحلي، وأن يستمر العجز في موازنتي 2025 و2026.
الإنفاق على المشاريع
بلغ الإنفاق الرأسمالي في الميزانية للفصل الثاني 65 مليار ريال، بنمو 49% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وزير المالية أكد في تصريحات سابقة أن المملكة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي على برامج "رؤية 2030" والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة واعتبر أن الحكومة اختارت أن تنفق بشكل أكبر لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع، وبالتالي لا مشكلة لديها مع وجود "عجز ممول من خلال الدين"، طالما أن "العجز يذهب إلى مصاريف إنتاجية"، و"يوجه لأنشطة اقتصادية من شأنها أن تخلق عائداً اقتصادياً يفوق تكلفة الدين".
الجدعان كان أشار إلى أن المملكة لديها احتياطيات حكومية، وتستهدف الاستمرار في المحافظة على الحيز المالي، بما "يمكنها من مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية من خلال المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، ومستويات مستدامة للدين العام".
