رفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بشدة اتهام الخبير الاقتصادي نورييل روبيني بأن وزارتها تلاعبت بإصدار سندات الخزانة على النحو الذي يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض الحقيقية في مختلف قطاعات الاقتصاد.
قالت "يلين" في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن حجة "روبيني"، الواردة في ورقة بحثية نشرت يوم الثلاثاء: "تشير إلى استراتيجية تهدف إلى تخفيف الأوضاع المالية، ويمكنني أن أؤكد لكم بنسبة 100% أنه لا توجد مثل هذه الاستراتيجية. لم نناقش قط أي شيء من هذا القبيل".
ورددت الورقة البحثية الهجوم الذي وجهه العديد من السياسيين الجمهوريين مؤخراً إلى "يلين". وتسلط الورقة الضوء على الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة في نوفمبر لتخفيف تكثيف إصدار الأوراق المالية طويلة الأجل، والاعتماد بدلاً من ذلك بشكل أكبر نسبياً على السندات قصيرة الأجل. وتجادل الورقة بأن هذا الأمر تم لخفض تكاليف الاقتراض طويل الأجل، ومساعدة الاقتصاد في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر.
لم تحظ هذه الحجة باهتمام كبير بين تجار السندات والاستراتيجيين، وأكد جوشوا فروست، مسؤول وزارة الخزانة والمشرف على إصدار الديون، هذا الشهر أن تصرفات الوزارة كانت ضمن نطاق توقعات المشاركين في السوق.
خفض غير مباشر للفائدة
قدر "روبيني" وشريكه في الورقة البحثية ستيفن ميران، والذي خدم في وزارة الخزانة في عهد الرئيس دونالد ترمب، أن خطوة وزارة الخزانة في الخريف الماضي خفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية، أي ما يعادل تقريباً تأثير خفض سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بنسبة نقطة مئوية كاملة.
وكتب "ميران" و"روبيني" في الورقة البحثية التي نشرتها شركة "هدسون باي كابيتال": "إن وزارة الخزانة تدير الظروف المالية بشكل ديناميكي، ومن خلالها الاقتصاد مستحوذ على وظائف أساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
تُشكّل سندات الخزانة لأجل عشر سنوات معياراً للعديد من الالتزامات الأخرى، بما في ذلك معدلات الرهن العقاري، مما يؤدي إلى تضخيم تأثيرها الاقتصادي.
بشكل منفصل، انتقد مسؤول كبير في وزارة الخزانة ورقة "روبيني" على عدة مستويات، بما في ذلك الأخطاء الحقيقية حول حجم إصدار سندات الخزانة خلال العام الماضي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن حساب مقدار الإصدار الذي تم تحويله من الأوراق المالية التي تحمل كوبونات إلى الفواتير كان غير صحيح من ناحية، ومُضلل من ناحية أخرى.
توقعات قديمة
ذكر المسؤول أن الرقم الوارد في الورقة يعتمد على توقعات قديمة من لجنة الاستشارات لاقتراض الخزانة (TBAC)، وليس على الإصدار الفعلي، وهي لجنة خارجية من المشاركين في السوق تقدم المشورة لوزارة الخزانة. وأضاف أن الورقة لم تشمل الربع الثاني من هذا العام، عندما أتاحت عائدات الضرائب للخزانة سداد حوالي 300 مليار دولار من السندات.
في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة، قال "ميران" إن تقديرات اللجنة مناسبة لأنها التقديرات التي يتم تسعيرها في الأسواق المستقبلية.
وأوضح أن السبب وراء عدم تضمين الربع الثاني هو أن هذا الوقت يشهد زيادة في إيرادات الخزانة بسبب تواريخ استحقاق الضرائب، وبالتالي ينخفض إصدار السندات بشكل طبيعي. وقال "ميران" إنه و"وروبيني" لم يدعيا أن الخزانة كانت ناشطة في إصدار السندات في ذلك الربع.
وفي خطاب تفصيلي هذا الشهر، أكد "فروست"، مساعد وزير الخزانة للأسواق المالية، أن الوزارة تصدر الديون بشكل منتظم ومتوقع كجزء من استراتيجيتنا للاقتراض بأقل تكلفة مع مرور الوقت.
وقال "فروست" أيضاً إن التباطؤ خلال الخريف في الإصدارات الإضافية للأوراق المالية لأجل 10 و20 و30 عاماً بلغ حوالي 1%.
أوضحت "يلين"، التي كانت تتحدث في مقابلة على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أن خطاب "فروست" يقدم أفضل تفسير لنهج الوزارة.
وأضافت: "تجربتي الخاصة مع سياسة الخزانة وإصدار الديون تتوافق تماماً مع المبادئ المنتظمة والمتوقعة التي حددها في خطابه".
