يستهدف المغرب نمو الناتج المحلي 4.6% في العام المقبل مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد المحلي، بحسب إفادات قدمها وزير الميزانية فوزي لقجع للمشرعين اليوم الخميس.
عانى اقتصاد المملكة من سنوات جفاف متتالية، ما أثر على الإنتاج الزراعي الذي يسهم بنسبة 14% في الناتج المحلي. وقد حققت البلاد نمواً بنسبة 3.4% العام الماضي، بدعم من انتعاش قطاعات الصناعة والخدمات، مقابل انخفاض أنشطة الزراعة.
تطمح الحكومة لأن يتجاوز معدل النمو للسنوات الثلاثة المقبلة 4%، مع توقع تحسن أداء القطاع الزراعي.
أبلغ المسؤول الحكومي المُشرعين بعض مضامين مشروع الموازنة لعام 2025، وأشار إلى أن "توقعات النمو للسنوات المقبلة يمكن أن تخضع للمراجعة في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة في الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال سنة جفاف جديدة" تؤدي إلى محصول زراعي "أقل من المتوسط".
خفضت الحكومة توقعها للنمو للعام الجاري بنسبة 0.4 نقطة إلى 3.3% نتيجة تراجع إنتاج الحبوب بسبب الجفاف، وسط تقلص المساحة المزروعة في البلاد بنسبة 33% إلى 2.5 مليون هكتار.
التضخم والعجز
تراهن الحكومة على استقرار معدل التضخم العام الجاري إلى 1.5%، مع تلاشي الضغوط التضخمية الخارجية واستقرار أسعار المواد الغذائية المتقلبة. كانت المملكة شهدت أعلى معدل للتضخم منذ عقود خلال العامين الماضيين بنسبة 6.6% و6.1% توالياً.
وخلال الشهر الماضي، سجل معدل التضخم 1.8% وهو أعلى مستوى في 5 أشهر. كان البنك المركزي المغربي قد خفض سعر الفائدة في نفس الشهر 25 نقطة أساس إلى 2.75%، وذلك لأول مرة منذ 2020.
تستهدف الحكومة إنهاء العام الجاري بعجز ميزانية في حدود 4%، بعدما سجل العجز المحقق 4.3% العام الماضي.
وقال فوزي لقجع إن الخفض التدريجي لعجز الميزانية أمر ضروري لضمان استمرار تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية، وتوفير هوامش مالية للحفاظ على مناعة الاقتصاد إزاء الصدمات المحتملة، ولذلك "نخطط لتقليصه إلى 3.5% العام المقبل، و3% في عامي 2026 و2027".
بلغ عجز الميزانية في النصف الأول من العام الجاري 27.5 مليار درهم (2.7 مليار دولار) بانخفاض 1.5% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات الجبائية نتيجة زيادة عدد من الضرائب، واستقرار المصروفات بعدما بدأت الحكومة في مايو الماضي، برفع تدريجي للدعم المفروض على غاز الطهي.
