من شأن ولاية رئاسية ثانية لدونالد ترمب أن تعزز قوة الدولار رغم تصريحات المرشح الجمهوري الأخيرة بأنه يفضل عملة أميركية أضعف، وفقاً لاستراتيجيي "وول ستريت".
رأى "دويتشه بنك" في مذكرة يوم الاثنين أنه سيكون "من الصعب للغاية" هندسة عملة أكثر ليونة، لأن التدخل أو السياسات التي تهدف إلى تشجيع تدفقات رأس المال الأميركية الضخمة إلى الخارج تكلف تريليونات الدولارات.
بدوره أكد بنك "مورغان ستانلي" أن سياسات ترمب المقترحة من شأنها أن تدفع الدولار للارتفاع، في حين أوصى بنك "باركليز" العملاء باستغلال الضعف الأخير لإعادة الدخول في صفقات الشراء.
تأتي دعوات الخبراء الاستراتيجيين في أعقاب تصريحات ترمب الأخيرة حول مدى تأثير قوة الدولار على القدرة التنافسية الأميركية، وهو الموقف الذي طالما تبناه خلال فترة ولايته الأولى كرئيس.
وأثرت تصريحاته، التي أشارت أيضاً إلى ضعف الين واليوان، على الدولار الذي انخفض 1.6% منذ أن بلغ أعلى مستوى في ثمانية أشهر في أواخر يونيو.
إضعاف الدولار
"من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية وما يرتبط بها من آثار أقوى على الدولار، هي النتيجة السائدة في السوق أكثر من السياسات الرامية إلى إضعاف الدولار"، حسبما كتب استراتيجيو "دويتشه بنك" في مذكرة.
انخفض مقياس قوة الدولار يوم الاثنين، إذ كان المتداولون يقيّمون تأثير قرار جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي. رغم ذلك، لا يزال المؤشر مرتفعاً بأكثر من 3% هذا العام، فيما يشير "باركليز" إلى أن العوامل الأخرى طويلة المدى، مثل ضعف النمو العالمي، ستواصل دعم العملة الأميركية.
"حتى بمفرده، يُعتبر خطر التعرفة الجمركية كافياً لدعم ارتفاع الدولار"، حسبما كتب استراتيجيون في "باركليز"، من بينهم ثيميستوكليس فيوتاكيس، في مذكرة. أضافوا: "حتى لو جاء الرد بالمثل بشكل كامل، فمن المحتمل أن تؤدي الرسوم الجمركية بالحجم الذي ناقشه فريق ترمب، إلى تعزيز الدولار بنسبة تصل إلى 4% مقابل عملات مثل اليوان الصيني".
الرسوم الجمركية
اعتبر جيمس لورد، الخبير الاستراتيجي لدى "مورغان ستانلي"، أن النقاش حول توقعات الدولار ازداد بعد تعليقات ترمب الأخيرة بشأن ضعف العملة، لكنه يتمسك برأيه أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى دولار أقوى. هذا ينطبق بشكل خاص حال أدت ردود فعل الشركاء التجاريين إلى زيادة المخاطر على الاقتصاد العالمي.
كتب لورد في مذكرة يوم الإثنين: "من الصعب أن تغير تدخلات سوق الصرف الأجنبي مسار أسعار الصرف بشكل مستدام". تابع: "نعتقد أن المستثمرين بشكل عام يشاطروننا الرأي بأن الدولار سيرتفع على الأرجح استجابةً لتطبيق الرسوم الجمركية، رغم أن هذه الردود قد لا تكون متجانسة على الإطلاق".
وفي حين قد يحاول ترمب أيضاً إضعاف الدولار من خلال الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الضوابط والتوازنات الحكومية من شأنها أن تجعل هذا الطريق صعباً للغاية نظراً للوضع الفريد للدولار.
وفقاً لدريو بيركنز، المدير العام لدى "تي إس لومبارد"، فإنه "على الرغم من أن تقويض مصداقية البنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون نقطة بداية جيدة، فإن أي إدارة أميركية تواجه مهمة أصعب في خفض قيمة عملتها مقارنة بالحكومات الأخرى. الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية، وهذا يخلق طلباً هيكلياً عليه".
