أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، للوصول إلى استثمارات تصل قيمتها إلى 12 تريليون ريال حتى 2030، وكذلك سيدعم البرنامج من وصول شركات القطاع الخاص إلى استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030.
وقال ولي العهد في كلمة بثَّها التلفزيون الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، إنَّ ركائز برنامج "شريك" مصمَّمة خصيصاً لتواكب متطلَّبات الشركات الوطنية الكبرى، وبما يتماشى مع أهدافها الاقتصادية لرؤية 2030، ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أنَّ إجمالي الاستثمارات المحلية، والإنفاق الحكومي والاستهلاكي بالمملكة سيصل إلى 27 تريليون ريال حتى عام 2030، وتتضمَّن ما سيضخه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة تصل إلى 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى 10 تريليونات ريال إنفاق حكومي حتى 2030، و 4 تريليونات ريال ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي سيتمُّ الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
أهداف وشروط
يهدف برنامج استثمارات الشركات الكبرى "شريك" الذي يقع مقرّه الرئيسي في الرياض تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص، والاستثمارات المتراكمة عبر كلِّ محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، كما سيساعد البرنامج في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وبحسب البرنامج ستتلقَّى كل شركة دعماً خاصاً، وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطاً بها، مما سيسرِّع خططها وبرامجها الاستثمارية. وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحدَّدة لكلِّ شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.
وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار حدٍّ أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كلِّ مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.
ويشكِّل صندوق الاستثمارات العامة طرفاً قيادياً من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج، ويتولى محافظ الصندوق، ياسر الرميان، منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى.
ويعدُّ برنامج "شريك" أحد الركائز الأساسية لخطط تنمية الاقتصاد السعودي. ويقيس البرنامج أداءه بناءً على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
ومن المتوقَّع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدَّل 50%. وليست هناك أهداف استثمارية محدَّدة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلَّباتها، ولكن تمَّ تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة، وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل.
وحول الميزانية النهائية للبرنامج والجهات الحكومية المشاركة في تقديم الدعم؛ فقد أشار البيان إلى أنَّها سوف تعتمد على نوع الحوافز المطلوبة. ومبدئياً تمَّ تحديد الجهات التالية التي من المحتمل أن تشارك في توفير الحوافز، وتشمل وزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ووزارة الداخلية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
دعم مالي مباشر
وبحسب تفاصيل البرنامج سيتمُّ تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج "شريك" بحسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتمُّ التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقاً، إذ تكون كلٌّ من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفِّذها الشركات الكبرى مختلفاً حسب طبيعة كل مشروع.
وعن دعم الشركات الكبرى، فستتمُّ دراستها وفقاً لكل حالة على حدَّة. وسيؤخذ بعين الاعتبار عدَّة عوامل، مثل توفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وتاريخ الشركة الاستثماري. كما يتعيَّن على الشركات الكبرى أن تنفِّذ خططاً لاستثمار 400 مليون ريال في كلِّ مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم.
ويوفِّر البرنامج دعماً من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، إذ تعدُّ هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكِّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية. كما يوفِّر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنَّها مرنة جداً لتلبية متطلَّبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.
وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه استراتيجي حول الاستثمار. ومراجعة مقترحات المشاريع، والإشراف على الدعم المطلوب، والعمل على ضمان تمكُّن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية.
للشركات الكبرى فقط
ويُتاح البرنامج حالياً للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام. لكنَّ تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية المهمة سيكون له أثر واسع وإيجابي على القطاع الخاص، وسيسمح للشركات من مختلف الأحجام، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي يتمُّ تنفيذها، في الوقت الحالي، ويعدُّ البرنامج مفتوحاً للشركات السعودية الكبرى فقط، لكنَّ أثر البرنامج سيساعد الشركات العالمية على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي، والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.
ويسهم البرنامج في ممارسة الأعمال عبر إطلاق مشاريع كبرى في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الميزات المستمرة للاقتصاد ككل. كما سيعمل البرنامج من خلال الموافقات السريعة والحوافز الأخرى، على تسهيل بيئة الاستثمار، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في المملكة.
ويشرف على البرنامج مجلس يتضمَّن مختلف أصحاب المصلحة من المنظومة الاستثمارية، كما توجد خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرَجة في سوق الأوراق المالية، وشركات القطاع الخاص.
وفيما يتعلَّق بتقديم حوافز أو خيارات مختلفة، إذا كانت الشركات الكبرى مدرَجة في البورصة أو شركات خاصة، فإنَّ الميزات والفرص المتاحة للشركات الكبرى تعتمد على المعيار المستند إلى وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد عن 20 مليار ريال حتى عام 2030، واستثمار 400 مليون ريال في كلِّ مشروع كبير لكي تصبح مؤهَّلة للحصول على دعم البرنامج.
