تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيادة الدعم للحكومات المحلية المثقلة بالديون وإصلاح النظام الضريبي في البلاد، حيث كشف الحزب الشيوعي الحاكم عن خطته طويلة المدى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما تعهد شي بتحويل المزيد من الإيرادات غير الضريبية إلى السلطات المحلية التي تكافح أزمة ديون وبتحسين نظام الميزانية في الصين، وذلك في وثيقة نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية اليوم الأحد.
ويأتي هذا البيان بعد أيام من اختتام شي اجتماعاً سرياً يعقد مرتين كل عشر سنوات في بكين، حيث أيد نحو 400 من كبار المسؤولين رؤيته الاقتصادية. وتشير الوثيقة إلى أنه في وقت يجري فيه أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ تعديلات على سياسات بكين، فإنها تستبعد أي تحولات كبيرة في المستقبل.
وبحسب الوثيقة، فإن المسؤولين سيقيمون علاقةً ماليةً بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية تحدد بوضوح السلطات والمسؤوليات، وتقوم على التنسيق مع الموارد المالية وتكون متوازنة إقليمياً. كما ستعمل بكين على زيادة الموارد المالية المستقلة للحكومات المحلية وتوسيع مصادر ضرائبها.
وسلط التقرير المطول الضوء على أكثر من 300 إجراء تغطي القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الوقت الذي تواجه فيه الصين تباطؤ النمو وتصاعد التوتر الجيوسياسي. وكان شي قد تعهد بجعل التنمية عالية الجودة القوة الموجهة للاقتصاد الصيني في الاجتماع الذي استمر أربعة أيام والمعروف باسم الجلسة المكتملة الثالثة، وهو شعار غامض يُفسَّر عادة للتأكيد على جودة النمو وليس وتيرته.
| أبرز نقاط التقرير: |
| العقارات: إنشاء نظام إسكان يشجع على الإيجار والشراء؛ ويمنح كل مدينة الاستقلال الكامل في تنظيم العقارات. |
| الأسواق: تعهدات بالسماح للأسواق بلعب أدوار حاسمة في تخصيص الموارد. |
| الدين المحلي: إنشاء نظام لإدارة الميزانيات العمومية للسلطات المحلية بشكل صحيح. |
| الرخاء المشترك: تنظيم أجور المديرين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن آليات السيطرة على تراكم الثروة. |
وعكس بيان صدر يوم الخميس عقب الاجتماع رغبة شي في الاستثمار في التصنيع المتقدم، غير أنه لم يعط مؤشراً يذكر على أن بكين ستستجيب لدعوات بعض المحللين لإعادة التوازن إلى الاقتصاد أو دعم الطلب المحلي. وكان رد فعل الأسواق سيئاً إزاء الافتقار إلى إشارات سياسية.
ذكر مسؤولون في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن بكين ستزيد الموارد المالية للحكومات المحلية وتوسع مصادرها الضريبية، مما قد يساعد في تخفيف عبء ديونها وتحفيز الاستهلاك. كما تعهدوا بدعم الشركات الخاصة لقيادة التطورات التكنولوجية.
