قال المدير العالمي للنقل البحري والشحن في شركة مارش، ماركس بيكر، إن تداعيات توقف حركة الملاحة في قناة السويس المصرية بسبب جنوح السفينة "إيفر غيفن"، على قطاع التأمين لن تتضح قبل الأسبوع المقبل، حيث تجب أولاً معرفة حجم الضرر الذي تعرضت له "إيفر غيفن"، وكذلك الأضرار التي طالت قناة السويس، والمصاريف التي ترتبت نتيجة عمليات التكريك والحفر من أجل تحريك السفينة. وأيضاً لدينا الشحنات المتواجدة على متن السفينة، حيث إن القابل للتلف منها لا يغطيه التأمين عادةً، بينما يُغطي باقي الشحنات".
وأضاف بيكر في مقابلة مع برنامج صباح الشرق الذي تقدمه الإعلامية صبا عودة على قناة الشرق، "الأمر معقد، ويزداد تعقيداً عند إضافة الخسائر في إيرادات قناة السويس، والتعويضات التي ستطالب بها السفن والشركات المصدرة والمستوردة نتيجة تأخر الشحنات".
ويتوقع بيكر أن تكون الشركة اليابانية المالكة للسفينة هي محور عملية المطالبات بالتعويضات، لافتاً إلى أن الشركة المؤمِنة على السفينة هي شركة جيدة ومن المؤكد أنها ستعوض المتضررين المستحقين، علماً بأن نظام الحماية والتعويض موجود منذ 150 عاماً (المعروف باسم نادي الحماية والتعويض) للتعامل مع حوادث التجارة العالمية، وليست لدي مخاوف فيما يتعلق بتقديم التعويضات.
وشدّد بيكر على أنه من الضروري وضع الأمور في سياقها الصحيح، فقد أبلت سلطات قناة السويس بلاءً حسناً، وتمكّنت من تحريك السفينة وفتح القناة خلال فترة وجيزة".
وأشار إلى أنه عند مقارنة هذه الحادثة بحوادث مشابهة، كتلك التي وقعت قرب ساحل "كونكورديا" في إيطاليا، حيث غرقت سفينة حينها، وبلغت التعويضات حوالي 1.6 مليار دولار، بالإضافة لتكاليف رفع حطام السفينة، أما في حالة "إيفر غيفن" فالسيناريو مختلف، لكن القضية هنا لها بُعد أكبر لتأثيرها على أهم شريان للتجارة على مستوى العالم.
ويرى بيكر أن التعويضات قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات وليس إلى مليارات، لكنه يلفت إلى أن الأمر سيتوقف أيضاً على ما سيحدث للشحنات على متن السفن المتأخرة ومدى المطالبات التي ستتعلق بهذه السفن.
ورغم أن هذه الحادثة سلطت الضوء على هشاشة سلاسل الإمداد العالمية بمجال الشحن البحري، إلاّ أن بيكر يوضح أن 90% من شحنات السلع والبضائع تُنقل عبر المحيطات، وبالتالي سيبقى النقل البحري هو الأساس. كما أنه لا يُبدي قلقه من تأثير حادثة "إيفر غيفن" على ارتفاع أسعار التأمين. مؤكداً أنه لا بديل عن قناة السويس بالنسبة للتجارة الدولية.