رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر اليوم، توقعاته لنمو اقتصاد السعودية العام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.7% عن مراجعة يونيو، في حين خفّضها لعام 2024 بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 1.7%، بدفعٍ من تخفيضات إنتاج النفط.
الصندوق كان توقع الشهر الماضي، في ختام زيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 إلى الرياض، أن ينمو اقتصاد المملكة 4.5% العام المقبل، منوّهاً حينها بأن تعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية 2030، سيساعد السعودية على استدامة المالية العامة.
كما اعتبر آنذاك أن تعديل أهداف رؤية 2030 يؤدي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق عن طريق زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشروعات والاستراتيجيات القطاعية، وتمديد الجدول الزمني لتنفيذ مشروعات أخرى.
صندوق النقد، في تحديثه لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، اليوم الثلاثاء، خفّض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية هذا العام إلى 1.7%، من 2.6% مقارنة بتوقعات أبريل. مرجعاً ذلك إلى تمديد خفض إنتاج النفط، ضمن تحالف "أوبك+"، الذي يؤثر على الإيرادات الحكومية.
انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020، وفقاً للتقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء.
لتحقيق التوازن في ميزانيتها للعام الجاري، يتوقع الصندوق في تقرير اجتماعات الربيع، أن تحتاج المملكة لأن يبلغ سعر النفط 96 دولاراً للبرميل بافتراض محافظتها على حجم إنتاج النفط بحدود 9.3 مليون برميل يومياً.
خفض توقعات نمو مصر
شهد التقرير الجديد تخفيض توقعات نمو اقتصاد مصر بمقدار 0.3 نقطة مئوية لكل من السنة المالية المنصرمة والحالية، بحيث يسجل 2.7% في 2023-2024 المنتهية في 30 يونيو، ليرتفع هذا النمو إلى 4.1% للسنة التالية.
أما بالنسبة لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ككل، فتوقع التقرير الجديد أن ينمو خلال العامين الحالي والمقبل بمقدار 2.4% و4% على التوالي، بانخفاض قدره 0.4 و0.2 نقطة مئوية توالياً عن توقعات أبريل. في حين أشارت تقديرات الصندوق إلى اتساق نمو الاقتصاد العالمي مع توقعات أبريل، عند 3.2% و3.3% على التوالي.
