تعهدت حكومات منطقة اليورو بخفض الإنفاق خلال العام المقبل للحد من الاقتراض بعد سنوات من الإنفاق المرتفع لدعم الشركات والأسر خلال جائحة كورونا وأزمة الطاقة.
اتفق وزراء مالية الكتلة ذات العملة الموحدة على أن "تقوية المالية على نحو تدريجي ومستدام في منطقة اليورو لا يزال ضرورياً، نظراً للحاجة إلى خفض المستويات المرتفعة من العجز والديون"، وفقاً لبيان صدر عن مجموعة اليورو يوم الاثنين.
يأتي هذا الالتزام في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مالية جديدة ستلزم الدول الأعضاء بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب ضمن خطط ميزانياتها الخاصة من أجل موازنة الحسابات العامة بداية من العام المقبل.
ستكون المهمة ملحة بشكل خاص للبلدان المثقلة بالديون ومن ضمنها فرنسا، حيث أسفرت الانتخابات المبكرة فيها عن برلمان معلق. وتتنافس الأحزاب السياسية الداعمة لسياسات التوسع في الضرائب والإنفاق لتشكيل الحكومة المقبلة في باريس، والتي قد تنذر بمحادثات صعبة مع الشركاء الأوروبيين.
التخلص التدريجي من الدعم
قال رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو إن الإجراءات المالية المطلوبة ستكون أكبر مما توقعته الحكومات في بداية الأمر خلال الربيع، لكنه قال إن الدول الأعضاء يمكن أن تقلل ميزانياتها من خلال التخلص التدريجي من الدعم.
وأضاف خلال حديثه لمجموعة من الصحفيين يوم الاثنين: "من التحليل الذي أجريناه، إذا تمت إزالة تدابير الطاقة والتدابير الاقتصادية الأوسع التي تم اتخاذها عندما كان التضخم مرتفعاً للغاية، فسيكون ذلك محركاً رئيسياً نحو تقليص الميزانية للعام المقبل".
ومع ذلك، تبذل الدول الأعضاء جهوداً لحماية الاستثمارات الخاصة بعد الدروس المستفادة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، عندما استغرق الأمر أكثر من عقد من الزمان لتحقيق التعافي من مستويات التقشف الشديدة التي أدت إلى تثبيط الاستثمار الخاص.
وقال دونوهو: "نحن جميعاً نبذل جهوداً ضخمة ليس فقط لمحاولة الحفاظ على قيمة الاستثمارات الرأسمالية داخل اقتصاداتنا، بل نسعى أيضاً إلى إيجاد سبل لمحاولة زيادتها بشكل أكبر".
