انتهت مصر والسعودية من تنفيذ 60% من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين حتى الآن، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في يوليو 2025، بتكلفة 1.8 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ"الشرق"، مشترطاً عدم نشر اسمه.
وتكتمل الطاقة القصوى لمشروع الربط الكهربائي البالغة قدرته الإنتاجية نحو 3000 ميغاواط في مطلع العام 2026.
من شأن هذا المشروع أن يفتح آفاقاً جيدة لتصدير الكهرباء إلى قارّتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى التوسع في الربط مع الدول المجاورة، فضلاً عن مساعدة الدولة على معالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها. فمنذ انتهاء عطلة عيد الفطر، تطبق مصر نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ يتم قطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، بسبب نقص الغاز، وهو الإجراء الذي يُقابل بسخط شعبي.
يتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة السعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، وفاز بتنفيذها تحالف من 3 شركات عالمية.
8 كابلات للربط الكهربائي
قال المسؤول الحكومي: "نحن الآن في مرحلة الانتهاء من وضع المواسير الضخمة التي سيمر من خلالها 8 كابلات للربط الكهربائي بين المملكة ومصر بحرياً بإجمالي أطوال نحو 22 كيلومتراً، أسفل الشعب المرجانية في البحر الأحمر بمنطقة خليج العقبة، تمهيداً لبدء وضع الكابلات البحرية التى ستربط بين البلدين"، متوقعاً بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة إنتاجية 1500 ميغاواط في يوليو 2025 والمرحلة الأخيرة مطلع 2026".
تسعى مصر لاستغلال القدرات الكهربائية المنتجة لديها يومياً، التي تبلغ نحو 58 ألف ميغاواط، في وقتٍ يبلغ فيه الاستهلاك اليومي 33 ألف ميغاواط.
يولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دفع المشروع إلى الأمام اهتماماً كبيراً، لا سيما بعد سلسلة من التأجيلات، نتيجة تعديل مسارات الخطوط لخدمة مشروعات سعودية، منها مدينة "نيوم".
يعود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى عدة سنوات، وتُوِّج باتفاق في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات، طرحتها الجهات المسؤولة عن الكهرباء في البلدين.
