توصلت باكستان إلى اتفاق قرض جديد قيمته 7 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما يمنح حكومة رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف سبيلاً جديداً لدعم الاقتصاد المتعثر، وإدارة ديون البلاد المتصاعدة.
ولضمان الحصول على قرض صندوق النقد الجديد، الذي أُعلن عنه أمس الجمعة، اضطرت حكومة شريف إلى تنفيذ سلسلة إصلاحات لا تحظى بالشعبية، ومنها ضرائب قياسية مرتفعة، وزيادة أسعار الطاقة، للوفاء بشروط المؤسسة المالية الدولية، وهي ممارسة معتادة أثارت في كثير من الأحيان ردود فعل شعبيةً عنيفةً.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "يهدف البرنامج الجديد إلى دعم جهود السلطات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونةً".
القرض الـ25
يأتي الاتفاق الجديد الذي مدته 37 شهراً، والذي سيكون الـ25 الذي تحصل عليه باكستان منذ الاستقلال، بينما تواجه سداد قروض تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار في هذه السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو.
يتعين حصول الاتفاق على مستوى الخبراء على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وهو أمر شكلي على نحو شبه دائم، قبل صرف الأموال. ولم يتحدد بعد موعد لتصويت المجلس التنفيذي.
وتنتقل باكستان من برنامج قرض لآخر وسط أزمة اقتصادية مزمنة، واستكملت آخر برنامج لصندوق النقد بنحو 3 مليارات دولار في أبريل. ورغم أن التضخم في البلاد تباطأ من 28% في يناير، فلا يزال يسجل أعلى معدل في آسيا بأكثر من 12% الشهر الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي إن باكستان تهدف إلى زيادة عوائد الضرائب 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، و3% على مدار البرنامج الجديد. وأضافت أن ذلك يشمل إدخال جانب من دخل التجزئة والتصدير والزراعة "بشكل صحيح في النظام الضريبي".
وقال وزير المالية محمد أورنغزيب إن حزمة القروض ضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويسعى شريف للحصول على تمويل من دول الخليج بما في ذلك السعودية والإمارات، ويضغط لإطلاق المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات في باكستان.
ولكن باكستان وافقت أيضاً في إطار الاتفاق الجديد على الإلغاء التدريجي للحوافز المقدمة لما يسمى بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وغيرها من المزايا المضمونة التي ساعدت في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
قروض خارجية
ونصف أقساط ديون باكستان تقريباً هذا العام هي لقروض من الصين والسعودية والإمارات، وهي الدول التي من المتوقع أن تمدد شروط القروض لعام آخر، وفق محافظ البنك المركزي جميل أحمد.
وقال أورنغزيب هذا الشهر إن الإطار الأساسي لاتفاق القرض تسنى التوصل إليه خلال زيارة استغرقت 10 أيام قام بها موظفو صندوق النقد إلى باكستان في مايو.
ووافقت باكستان أيضاً على إصلاح قطاع الطاقة لديها من خلال إجراء تعديلات منتظمة على الأسعار، وخصخصة كيانات مملوكة للدولة. وتسعى الحكومة أيضاً لعطاءات أولية لبيع فندق روزفلت في نيويورك، وهي في المراحل النهائية لبيع شركة الطيران الوطنية التابعة لها.
