قفزت أسعار عملات الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى منذ مايو الماضي، بعد تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يونيو، مما عزز تقديرات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريباً.
تسبب ارتفاع الراند الجنوب أفريقي والوون الكوري في ارتفاع مؤشر عملات البلدان النامية 0.2% مع تراجع الدولار الأميركي. كما أغلق مؤشر الأسهم واسع النطاق عند أعلى مستوى له في عامين بدعم من مكاسب أكبر صندوقين متداولين في البورصة الأميركية اللذين يتتبعانه خلال جلسة التداول.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1% فقط في يونيو مقارنة بمايو الماضي، بينما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة- بأبطأ وتيرة شهرية منذ أغسطس 2021. وعززت هذه الأرقام احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية 3 مرات هذا العام، وفق تقديرات سوق المقايضات.
تعليقاً على ذلك، قال ماركو أوفييدو، الاستراتيجي بشركة "إكس بي إنفستيمنتوس" (XP Investimentos) في ساو باولو: "إنه معدل جيد جداً بالنسبة للأسواق الناشئة، كما أنه يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لخفض الفائدة في وقت أقرب من المتوقع".
يشير هذا السيناريو إلى أهمية تيسير السياسات النقدية في دول أخرى، خاصة بعدما عززت معدلات التضخم في المجر وجمهورية التشيك ورومانيا هذا الأسبوع مبررات خفض الفائدة.
تراجع "تجارة الفائدة"
سجلت عملات أميركا اللاتينية، التي يجب أن تستفيد من زيادة الشهية للمخاطرة، أداءً ضعيفاً، حيث قلصت مكاسبها مع ارتفاع الين الياباني 2.6% مقابل الدولار قبل أن يتهاوى مجدداً، مع ابتعاد المتداولين عما يُسمى بـ"تجارة الفائدة".
أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تفضيل وول ستريت لتجارة الفائدة في هذه الأسواق، حيث يقترض المستثمرون في هذه التجارة باستخدام عملة ذات عائد منخفض، مثل الين، لشراء عملة أخرى ذات فائدة أعلى، مثل البيزو الكولومبي أو الريال البرازيلي. وتسببت زيادة قوة الين في ظهور تكهنات حول تدخل السلطات في سوق العملات الأجنبية.
وفي المكسيك، عينت الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم، لازارو كارديناس باتيل مديراً لمكتبها، بينما أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يتوقعون انخفاض النمو الاقتصادي.
الدول الناشئة في أوروبا
أظهرت بيانات صدرت أمس الخميس تراجع التضخم في رومانيا إلى أبطأ وتيرة له منذ 2021، مما عزز احتمال مواصلة البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية بعد إجرائه أول خفض للفائدة منذ ثلاثة أعوام.
ورغم نجاح رومانيا في الحفاظ على استقرار عملة الليو المُدارة بشكل مُحكم، إلا أن الكورونا التشيكية والفورنت المجري تلقيا ضربة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد صدور قراءات التضخم الخاصة بالبلدين. فيما قدمت صربيا ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال عدة أشهر يوم الخميس مع استمرار تراجع التضخم في الدولة البلقانية.
في آسيا، اتخذت الصين بعض الإجراءات الأكثر صرامة حتى الآن لتقييد البيع على المكشوف واستراتيجيات التداول الكمي، في محاولة لدعم سوق الأسهم المتدهورة في البلاد. وفي الوقت نفسه، طلبت الهيئة التنظيمية المالية من بعض البنوك في المناطق الريفية تقليص متوسط فترة حيازاتها للسندات، وسط سعي السلطات إلى حماية القطاع المصرفي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وفي أماكن أخرى، أبقى البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير يوم الخميس، مما يمنحه مجالاً لتقييم تأثير الزيادات المحتملة في أسعار المستهلكين مع إلغاء الحكومة للدعم الشامل للوقود. ويُشار إلى أن الاقتصاديين توقعوا أن يبقي البنك المركزي في بيرو أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% في اجتماعه الذي عقد أمس.
