تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر بمقدار 223% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري "2023-2024" إلى 17.1 مليار دولار مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بضغط من تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بنحو 5.1 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض الصادرات البترولية، وذلك بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم.
انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 7.4% إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقارنة مع 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل عام، فيما هوت على مستوى فصلي في الربع الثالث 57.2% لنهاية مارس إلى 959.3 مليون دولار بسبب "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".
تراجع صادرات مصر البترولية
بلغ عجز الميزان التجاري البترولي 5.1 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2023-2024 مقابل فائض بلغ 1.7 مليار دولار قبل عام. وتراجعت صادرات مصر البترولية بمقدار 7.2 مليار دولار لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار فقط.
قفزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 200% لتسجل 23.7 مليار دولار من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقابل 7.9 مليار في الفترة نفسها قبل عام بدعم من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس الماضي.
سمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي، بلغ متوسط سعر الصرف نحو 50 جنيهاً لكل دولار في معاملات البنوك، وهو ما يمثل تراجعاً في سعر العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 60%، قبل أن يتراجع حالياً إلى 47.98 جنيه لكل دولار.
تراجعت تحويلات العاملين في الخارج بنحو 17% لتقتصر على 14.5 مليار دولار، لكن التحويلات سجلت ارتفاعاً في شهر مارس الماضي بلغ 11% لأول مرة بعد تراجع دام 22 شهراً.
ورفع المركزي بنفس الشهر الفائدة على الإيداع والإقراض 600 نقطة أساس، وهو ما أثار حفيظة المُصنعين ورجال الأعمال، الذين اعتبروه "ارتفاعاً كبيراً وغير متوقع وسيؤثر على أصحاب الأعمال المقترضين من البنوك، ما سينعكس على أسعار السلع المختلفة".
