يُتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بالربعين الثاني والثالث من العام، بدعم من انتعاش الطلب المحلي الذي سيستفيد من رفع أجور الموظفين الحكوميين وبرنامج الدعم النقدي للأسر ضعيفة الدخل.
من المنتظر أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.9% و3.2% في الربعين الثاني والثالث على التوالي، بحسب توقعات حديثة صادرة اليوم الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المعنية بالإحصاءات. كان النمو متباطئاً في بداية العام إلى 2.5% تحت تأثير انخفاض الأنشطة الزراعية.
عانت البلاد من توالي سنوات الجفاف بشكل أثر سلباً على القطاع الزراعي إذ هي من بين الدول الأكثر عُرضةً للتغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الزراعة، حيث يُساهم القطاع بحوالي 14% من الناتج المحلي.
رفع الأجور والدعم النقدي
سيكون النمو خلال الربعين الثاني والثالث مدعوماً بالطلب المحلي الذي سينتعش مع زيادة إنفاق الإدارات الحكومية، وبشكل أكبر بفضل انتعاش إنفاق الأسر نتيجة زيادة الأجور في القطاع الحكومي وبرنامج الدعم النقدي للأسر ذات الدخل المنخفض، بحسب مندوبية التخطيط.
أقر المغرب زيادةً في أجور الموظفين الحكوميين ستشمل هذا العام أكثر من 1.1 مليون موظف، كما اعتمد منذ بداية العام الجاري برنامجاً للدعم النقدي المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة ذات دخل منخفض بتكلفة تقدر هذا العام بنحو 2.5 مليار دولار، وذلك بموازاة رفعٍ تدريجي لدعم "صندوق المقاصة" الذي يشمل أسعار مواد غاز الطهي والسكر والدقيق.
المندوبية السامية للتخطيط نوّهت بأن "القدرة الشرائية للأسر ستحقق مكاسب مهمة مع انحسار التضخم إلى 0,7% و0.8% خلال الربعين الثاني والثالث على التوالي، مقابل 6,8% و4.9% في نفس الفترة من العام الماضي".
رغم التسارع المتوقع، قد يسجل النمو هذا العام 2.8% وفقاً لأحدث توقعات صادرة عن بنك المركزي المغربي في يونيو، مقابل 3.4% المحققة العام الماضي. بينما تُعول الحكومة على تحقيق 3.4% مراهنةً على زخم الاستثمار وانتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والبناء بما يمكن من تخفيف وطأة تأثر القطاع الزراعي.
