اتسع العجز التجاري الأميركي في مايو بأكبر قدر منذ عام 2022، حيث تجاوز انخفاض صادرات البضائع نسبة تراجع الواردات.
أظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة أمس الأربعاء، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات نمت بنسبة 0.8% عن الشهر السابق إلى 75.1 مليار دولار، وهي الأكبر منذ أكتوبر 2022. وكان أوسط التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين يتوقع تحقيق عجز قدره 76.5 مليار دولار.
وانخفضت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.7%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.3%، وهي أرقام لم يتم تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم.
من المتوقع أن يؤثر اتساع العجز التجاري على الناتج المحلي الإجمالي في البلاد للربع الثاني على التوالي. قبل البيانات الأخيرة، أظهرت توقعات النمو الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن قطاع التجارة سيُخفض الناتج المحلي للربع الثاني بنسبة تقارب نقطة مئوية.
قوة الدولار الأميركي
وكان الانخفاض في شحنات البضائع للعملاء في الخارج إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر مدفوعاً بانخفاض قيمة السلع الصناعية والطائرات والسيارات. ويؤدي النمو الاقتصادي المحدود في الأسواق الخارجية والدولار الأميركي القوي إلى تقييد الطلب على السلع والخدمات الأميركية.
في الوقت نفسه، قد تستمر شهية الولايات المتحدة للبضائع المستوردة في التباطؤ وسط الإنفاق الاستهلاكي المُقيد والانتعاش الأخير في مخزونات التجزئة. وأظهر تقرير التجارة أن واردات السلع انخفضت بنسبة 0.4% في مايو.
وعلى أساس حساب معدل التضخم، اتسع العجز التجاري السلعي إلى 94.5 مليار دولار في مايو، وهو الأكبر منذ أكثر من عام.
تفاصيل أخرى:
- ارتفع إجمالي صادرات الخدمات إلى مستوى قياسي بلغ 92.1 مليار دولار خلال الشهر. كما كانت واردات الخدمات هي الأعلى في البيانات
- ارتفعت صادرات السفر - أو إنفاق زوار الولايات المتحدة - إلى 18.1 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد
- زادت واردات السفر – وهو مقياس لعدد الأميركيين الذين يسافرون إلى الخارج – للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر
- ارتفع العجز التجاري السلعي الأميركي مع الصين إلى 23.9 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة البضائع المستوردة من الصين
- اتسع العجز في السلع مع المكسيك إلى القدر الأكبر في ثلاثة أشهر
