بدأت الهيئة القومية للأنفاق الحكومية في مصر، إجراءات اقتراض ما يصل إلى 74 مليار جنيه، من تحالف مكون من 10 بنوك محلية، بقيادة بنكي "الأهلي" و" مصر" لسداد مستحقات شركات عاملة في مشروعات حالية للهيئة، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق" طالبين عدم نشر أسمائهم.
أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع "الشرق"، قال إن القرض ستحصل عليه الهيئة "بضمانة من وزارة المالية، ويبلغ أجله 15 عاماً، وسيتم توجيهه لسداد مستحقات ومستخلصات على الهيئة لمصلحة شركات المقاولات المصرية العاملة بمشروعات الهيئة الحالية، إلى جانب أعمال من المقرر بدء تنفيذها قريباً".
وافق مجلس النواب المصري في سبتمبر 2020 على تعديل قانون هيئة الأنفاق، التي تم تأسيسها عام 1983، لتكون هيئة اقتصادية عامة، ما يمكنها من استغلال أصولها لتغطية مصروفات تشغيل مرافق النقل الخدمية، وإجراء الدراسات وتنفيذ المشروعات القومية المخططة للمستقبل.
مصدر آخر تحدث مع "الشرق"، توقع أن تحصل الهيئة على أول دفعة من القرض بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات خلال يوليو الجاري، وباقي المبلغ قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
القطارات السريعة
تستكمل الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، الخط الأول من شبكة القطارات السريعة الذي يمتد من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 675 كيلومتراً، ويستهدف تشغيله مطلع الربع الثاني من 2025، كما تعمل على إتمام أعمال تشييد وبناء خطي مونوريل معلق بأطوال تصل إلى 100 كيلومتر، بهدف ربط مدينة السادس من أكتوبر الواقعة شمال البلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطمح أن يتم افتتاح أولى مراحل المشروع أواخر العام الجاري.
