ستتيح مصر لشركات القطاع الخاص طرح السلع الخاصة بها في البورصة السلعية خلال النصف الثاني من هذا العام، بعد تحقيقها لشروطٍ معينة، بحسب وزير التموين المصري علي المصيلحي لـ"الشرق".
توقفت "البورصة السلعية-مصر" عن طرح وتداول أبرز 3 سلع استراتيجية هي القمح والذرة والسكر منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، وسط عشوائية سادت السوق المصرية في تسعير السلع والمنتجات، حيث كانت آخر جلسة تداول لسلعة السكر في 14 ديسمبر من العام الماضي، والذرة في 25 ديسمبر، بينما لم تنعقد أي جلسة جديدة لسلعة القمح منذ 21 يناير الماضي وحتى الآن.
المصيلحي عزا وقف التداول حينها إلى "أعمال المضاربات والأسعار المغالى فيها بالنسبة لسلعة القمح، التي سنعاود طرحها من جديد عندما تهدأ الأوضاع".
الوزير أفصح بمقابلة مع "الشرق"، اليوم الأحد على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن بلاده "ستعطي مساحة كبيرة للقطاع الخاص لطرح بضائعه ببورصة السلع، على أن نطرح نحن كحكومة كميات أقل بهدف تحقيق التوازن"، متوقعاً البدء بهذه الخطوة خلال النصف الثاني من العام بعد الاتفاق مع الشركات على شروط عدة لمراعاتها".
لم يخض المصيلحي في أي تفاصيل عن الشروط التي يسعى للاتفاق عليها مع القطاع الخاص في مصر.
دُشنت أعمال "البورصة السلعية-مصر" في نوفمبر 2022، ويُتداول بها 4 سلع حتى الآن هي "الذرة الصفراء" ، و"السكر" ، و"القمح"، و"النخالة".
