أُدرجت فنزويلا وموناكو في "القائمة الرمادية" لمجموعة مراقبة دولية؛ بسبب عدم تحقيق تقدم كافٍ في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وضعت مجموعة العمل المالية "فاتف" الدولتين ضمن هذه القائمة بعد مناقشة وتصويت خلال الجلسة العامة للمجموعة في سنغافورة، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة، مما يؤكد تقارير سابقة نشرتها "بلومبرغ" في هذا الصدد.
يتطلب الأمر مراقبة أكثر صرامة للدول المدرجة في القائمة الرمادية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية، وقد تتسبب هذه الخطوة في جعل المستثمرين الأجانب أكثر حذراً بشأن ممارسة الأعمال التجارية في تلك الدول. أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي في 2021 أن الدول المدرجة بالقائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً وإحصائياً في تدفقات رأس المال".
يأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة إلى فنزويلا التي تواجه متطلبات امتثال صارمة في القطاع المالي ومجالات أخرى بسبب العقوبات الأميركية.
كذلك يسبق القرار انتخابات البلاد المزمع إجراؤها في 28 يوليو المقبل، إذ يسعى الرئيس نيكولاس مادورو إلى فترة ولاية ثالثة على التوالي. بينما يتقدم المرشح المعارض إدموندو غونزاليس على الرئيس الاشتراكي الحالي بأكثر من 20 نقطة مئوية في استطلاعات الرأي، لا يزال مادورو واثقاً من قدرته على الحصول على دعم كافٍ للفوز، ويُقال إنه لديه خطط احتياطية للبقاء في السلطة إذا لم يفز.
الاقتصاد غير الرسمي في فنزويلا
في أوائل 2022، زار فنزويلا فريق تقييم لإعداد تقرير مشترك. أثار التقرير مخاوف بشأن مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي الكبير في البلاد، بما في ذلك أعمال التعدين غير القانونية. سلط التقرير الضوء على عدد من تهديدات تمويل الإرهاب، لا سيما تلك المرتبطة بالعلاقة الاقتصادية الوثيقة بين كراكاس وطهران. تعد إيران واحدة من ثلاث دول مدرجة على "القائمة السوداء" لمجموعة "فاتف"، وهي القائمة التي تمثل أعلى المخاطر.
رغم الإشارة إلى بعض التقدم الذي أحرزته فنزويلا منذ ذلك التقييم، حددت مجموعة المراقبة العالمية يوم الجمعة العديد من المخاوف العالقة المرتبطة بتمويل الإرهاب، ودعت إلى تعزيز الإشراف على القطاع المالي. كما طلبت المجموعة معلومات دقيقة ومحدثة حول المستفيدين الفعليين من الحيازات، وأشارت إلى ضعف الملاحقات القضائية والعقوبات.
مكافحة الرشوة في موناكو
أما بالنسبة إلى موناكو، التي واجهت سلسلة من الأزمات الخاصة بها، فإن إدراجها في قائمة "فاتف" يأتي في لحظة حرجة أيضاً.
الإمارة الصغيرة المطلة على الريفييرا الفرنسية تترقب تقريراً تصدره مجموعة الدول ضد الفساد "غريكو" (GRECO)، التي تجري تدقيقاً حول قدرة الحكومة على مكافحة الرشوة. بعد العديد من الفضائح السياسية في النصف الأخير من العقد الماضي، قطع الأمير ألبرت الثاني، حاكم الإمارة، العلاقات مع العديد من أقرب مساعديه في العام الماضي ويخوض حالياً نزاعاً علنياً مع أحدهم.
أقرت "فاتف"، التي يقع مقرها في باريس، بأن موناكو أحرزت "تقدماً كبيراً" بشأن العديد من المخاوف التي أثارها المفتشون الأوروبيون في أواخر 2022 مثل إنشاء وحدة استخبارات مالية جديدة تعمل أيضاً كجهة إشراف على مكافحة غسل الأموال. لكنها أشارت إلى وجود قصور متبقٍ مرتبط بنهج الإمارة تجاه الأموال التي قد تنبع من الاحتيال الضريبي في الخارج، وتباطؤها في ملاحقة الأصول الإجرامية في دول أخرى.
كذلك قالت مجموعة المراقبة إن موناكو مطالبة بتعزيز الموارد المخصصة لملاحقة غسل الأموال، وضمان فرض عقوبات "فعالة ورادعة ومتناسبة".
في خطوة منفصلة، أزالت "فاتف" كلاً من تركيا وجامايكا من قائمتها الرمادية، مشيرة إلى "تقدم كبير" أحرزته كلتا الدولتين لتحسين أنظمتهما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لا يزال هناك أكثر من 20 دولة فقط عبر عدة قارات مدرجة بالقائمة الرمادية، بما في ذلك نيجيريا وجنوب أفريقيا وبلغاريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والفلبين وسوريا. هذا التصنيف ليس عقابياً مثل "القائمة السوداء" للمجموعة، ويشير إلى أن المسؤولين يتخذون خطوات لمعالجة أوجه القصور الحالية.
