تتقارب دول الخليج مع الصين بشكل أكبر من أي وقت مضى، وسط مساعيها لخلق توازن في علاقاتها بين الشرق والغرب، وتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. لكن أي من قطاعات الاقتصاد الصيني تُعد الأكثر جاذبية للاستثمارات الخليجية؟ سؤال تناولته حلقة "تقرير آسيا" على تلفزيون "الشرق" في حلقة اليوم الخميس.
مانيشي رايشودوري، محلل استراتيجي سابق للأسهم الآسيوية لدى "بي إن بي باريبا"، أشار إلى أن قطاعات الطاقة الجديدة، وتخزين الطاقة، والسيارات الكهربائية ومكوناتها وعلى رأسها البطاريات، إضافةً إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا تُعد قطاعات جاذبة لاهتمام صناديق الثروة السيادية في المنطقة والشركات التابعة لها، إضافة إلى مستثمري القطاع الخاص الخليجيين.
ضخت صناديق الثروة السيادية الخليجية 2.3 مليار دولار في الشركات الصينية خلال العام الماضي، وهو ما يمثّل زيادة بـ22 مرة على أساس سنوي من 100 مليون دولار استقطبتها بكين في عام 2022. وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن المدير التنفيذي الخارجي لسلطة النقد في هونغ كونغ كينيث هوي.
تأتي هذه الزيادة الكبيرة في التدفقات المالية الواردة من منطقة الخليج إلى الصين في الوقت الذي يشهد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعاً متزايداً في الاستثمارات من أوروبا والولايات المتحدة، والتي كانت تُعد مصدراً مهماً لتمويل الفورة الاقتصادية الصينية.
رغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة هي الوجة الرئيسية لاستثمارات معظم صناديق الثروة الخليجية، بنسب تتراوح بين 14% و52% من حجم أصولها، فيما تتراوح الحصص المخصصة للصين من هذه الصناديق ما بين نسبة صفر و5%.
رايشودوري أضاف خلال المقابلة مع "الشرق"بأنه "في المقابل يحاول المسؤولون في منطقة الخليج جذب الشركات الصينية إلى أسواقهم المحلية للاستثمار والتصنيع والإنتاج، لتكون داعمة رئيسية لبرامج التحول الاقتصادي فيها وتعزيز القطاعات غير النفطية".
