في ظل الصراع الاقتصادي المحتدم بين واشنطن وبكين، تبرز منطقة جنوب شرق آسيا كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الغربية التي تستهدف تنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين. "تقرير آسيا" على قناة "الشرق" تناول إمكانات هذه الدول لتكون بديلاً عن الصين لهذه الشركات.
خلال العام الماضي، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول "آسيان" الست، وعلى رأسها فيتنام وإندونيسيا وماليزيا، إلى 236 مليار دولار، مقارنة بمتوسط سنوي قدره 190 مليار دولار للفترة بين 2020 و2022، وفقاً لشركة "أو سي بي سي" للخدمات المالية.
فيتنام على سبيل المثال، نجحت في استقطاب اهتمام الشركات الكبرى مثل "أبل" بفضل تكاليف العمالة المنخفضة، واتفاقيات التجارة الحرة لديها مع دول عديدة. بينما تشهد ماليزيا طفرة ملحوظة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً إلى قطاع أشباه الموصلات.
في حين تسعى إندونيسيا لأن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مرتكزةً على مواردها الطبيعية والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمارات في هذا المجال.
أما سنغافورة فتواصل التأكيد على موقعها كمقر إقليمي مفضل للشركات الكبرى، مستفيدةً من بنيتها التحتية ونظامها المالي المتطور والمستقر.
تفوق بكين
بيتر ألكسندر، المدير العام في "زد بِن أدفايزورز" (Z-Ben Advisors)، يرى أن نقل استثمارات بعض الشركات الأجنبية من الصين إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا بمثابة "تحول جزئي"، معتبراً أن التحول الكامل لهذه الشركات عن الصين "أمر صعب"، لما تتمتع به الأخيرة من ميزة تنافسية هائلة كونها "مصنع العالم الأول".
وأضاف لـ"الشرق": أن ما يهم هؤلاء المستثمرين لا يقتصر فقط على الأيدي العاملة الرخيصة، بل توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية؛ "التي تتفوق بها الصين عن بقية دول المنطقة.. ولا أعتقد أن هذا الوضع سيتغير في وقتٍ قريب".
ألكسندر نوّه بأن دولاً في مناطق أُخرى من العالم جذبت أيضاً اهتمام المستثمرين الغربيين، بل حتى الصينيين. فالمكسيك، على سبيل المثال، تستقطب الكثير من شركات التصنيع الصينية للإفلات من التعرفات الجمركية الغربية المفروضة على المنتجات الواردة من الصين، وليكونوا قرب أسواق التصريف النهائية.
