تعتزم الحكومة المصرية إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة التي كانت مقررة مطلع يوليو المقبل لمدة شهرين، لتُطبّق بدءاً من أول سبتمبر على أقصى تقدير، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه.
تعاني مصر، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان عربياً، منذ انتهاء عطلة عيد الفطر من نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ يتم قطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، بسبب نقص الغاز، وهو الإجراء الذي يُقابل بسخط شعبي.
في محاولةٍ من الحكومة لحل الأزمة التي تفاقمت آثارها الأسبوع الجاري، أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري عن قرب انتهاء انقطاع التيار الكهربائي، مؤكداً وقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال بدءاً من نهاية يوليو المقبل. كما أوضح مدبولي أنه تمت الموافقة على تخصيص 1.180 مليار دولار لتوفير منتجات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء.
المسؤول أضاف لـ"الشرق" أن إرجاء تطبيق الزيادة الجديدة يأتي على خلفية استمرار أزمة تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية على كافة المشتركين، ووصول مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات يومياً.
كما أوضح أن القرار جاء بالتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والجهات المعنية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع.
كانت وزارة الكهرباء المصرية رفعت أسعار شرائح الكهرباء مطلع يناير الماضي بنسب تراوحت بين 10% و22%، بعد أن أجّلتها 3 مرات متتالية.
