تواجه موناكو، التي تحتضن أعلى كثافة من المليونيرات والمليارديرات في العالم، خطر الإدراج ضمن "القائمة الرمادية" الدولية في وقت أقربه الأسبوع المقبل؛ بسبب عدم تحقيق تقدم كافٍ في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.
يُتوقع أن تعلن مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) في 28 يونيو الجاري عن تصنيف الإمارة كبلد يتطلب زيادة مراقبته لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال، وهو التاريخ الأخير من جلستها العامة في سنغافورة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المسألة خاصة.
وعلى الرغم من بعض التقدم في الأشهر الأخيرة، قال المطلعون إن هناك إخفاقات مهمة ما زالت قائمة منذ أن انتقد المفتشون الأوروبيون موناكو في أواخر 2022 بسبب فشلها في متابعة مكافحة غسل الأموال بفعالية. لم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد، وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الإدراج بالقائمة تُتخذ بناءً على توافق الآراء بين أعضاء "فاتف".
ربما يؤثر هذا التصنيف سلباً على اقتصاد موناكو. أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي في 2021 أن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً متزايداً في التدفقات الاستثمارية". يشكّل هذا خطراً على صناعة البنوك في موناكو؛ حيث بلغت قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المالية نحو 160 مليار يورو (172 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، أي نحو 20 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تُعد سوق العقارات في موناكو، وهي أصغر حجماً من حديقة سنترال بارك في نيويورك، الأغلى في العالم.
مثال الإمارات
موناكو ستكون واحدة من أبرز الولايات القضائية التي يتم إدراجها منذ إضافة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة الرمادية في مارس 2022. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها من بين أكثر الخطوات أهمية في تاريخ مجموعة العمل المالي، نظراً لموقع الدولة كمركز مالي رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط.
أسوأ تصنيف
في 2022، زار فريق من مفتشي "مونيفال" الدولة المدينة، التي طالما جذب ساحلها "الريفييرا الفرنسي" المستثمرين المليارديرات والرياضيين. أعطت اللجنة في النهاية موناكو أسوأ تصنيف لها بسبب طريقة متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول في البلاد.
أشارت "مونيفال" إلى أن المدعين في موناكو حققوا فقط ست إدانات في قضايا "بسيطة" منذ 2017، ووصفوا نظاماً قديماً للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بأن تقارير الأنشطة المشبوهة، وهي حجر الزاوية في التحقيقات المالية، ما زالت تُعامل بالبريد العادي. بشكل عام، وجد المفتشون أن موناكو "لا تملك نهجاً استراتيجياً" لمكافحة غسل الأموال.
من المقرر أن تشكّل تقييمات "مونيفال" والخطوات التي اتخذتها موناكو لمعالجة أوجه القصور أساس المناقشات خلال الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي.
لتجنب التصنيف على القائمة الرمادية، يجب أن يوافق أغلبية كبيرة من أعضاء "فاتف" على أن الدولة أحرزت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم. حالياً، هناك نحو 20 دولة على امتداد عدة قارات مدرجة ضمن القائمة الرمادية، بما في ذلك نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وبلغاريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والفلبين، وسوريا. التصنيف على القائمة الرمادية ليس عقابياً بقدر تصنيف "القائمة السوداء" ذات المخاطر الأعلى، ويشير إلى أن مسؤولي موناكو يتخذون خطوات لمعالجة أوجه القصور الحالية، حسبما قال الأشخاص المطلعون على الأمر.
