استقر معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر مايو الماضي عند 2.2% على أساس سنوي، وهو نفس المستوى المسجل في شهر أبريل مقابل 2.4% في شهر مارس.
في المقابل، تسارع معدل التضخم العام إلى 0.4% في مايو على أساس سنوي، من 0.2% في أبريل و0.9% في مارس، بحسب بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة.
ذكرت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات أن "ارتفاع التضخم العام نتج عن تزايد أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.7% فيما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2%".
يبقى معدل التضخم العام المسجل منذ بداية العام قريباً من المستهدف بعدما شهدت المملكة مستويات غير مسبوقة منذ 2022 حيث سجل وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.
يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض التضخم السنوي هذا العام إلى 2.4%، وهو مستوى قريب من المستهدف من قبل الحكومة عند 2% ويتماشى أيضاً مع توقعات صندوق النقد الدولي.
تتجه الأنظار لمجلس بنك المغرب المركزي الذي سينعقد الثلاثاء المقبل ليتخذ قراراً بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، ومن المرجح أن يتم الإبقاء على الفائدة عند 3% المعتمد منذ مارس العام الماضي وهي الأعلى منذ 2014.
لجأت الحكومة في بداية الشهر الماضي إلى الزيادة في أسعار أسطوانات غاز الطهي بنسبة 25% وذلك لأول مرة منذ 1990. وتندرج هذه الخطوة ضمن رفع تدريجي للدعم الحكومي الذي يشمل أيضاً السكر والدقيق لتوفير موارد مالية لتمويل برنامج الدعم النقدي الذي بدأ تنفيذه هذا العام بقيمة 500 درهم شهرياً (50 دولاراً) على الأقل للأسر ضعيفة الدخل.
