وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، سعياً لتشديد تطبيق القيود من خلال توسيع نطاق الإجراءات لتشمل شبكة المتواطئين وبالتالي الإضرار بإيرادات موسكو.
تستهدف هذه الإجراءات أسطول الظل الروسي من الناقلات، وعمليات إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال إلى وجهة ثالثة.
وفي حين أن هذه هي الخطوة الأولى للاتحاد الأوروبي لتقييد عمليات الغاز المسال الروسي، إلا أن الكتلة ستظل تسمح بتسليم الوقود من موسكو إلى المنطقة. وتستهدف العقوبات أيضاً الشركات في دول من بينها الصين، التي كانت تساعد الكرملين في التغلب على القيود التجارية السابقة.
تشمل الحزمة – وهي الرابعة عشرة للاتحاد منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا – ما يلي:
- فرض حظر على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة عبر الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حظر خدمات إعادة التحميل وكذلك النقل من سفينة إلى سفينة ومن سفينة إلى الشاطئ.
- حظر تقديم الاستثمارات والخدمات والسلع لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة في روسيا.
- عقوبات على عشرات السفن التي تشكل جزءاً مما يسمى بأسطول الظل الروسي، تُستخدم للالتفاف على الحد الأقصى لأسعار النفط والإجراءات التجارية الأخرى.
- منع شركات الاتحاد الأوروبي العاملة خارج روسيا من الاتصال مباشرة بنظام "إس بي إف إس" (SPFS) المعادل لـ"سويفت" التابع للبنك المركزي الروسي، وحظر المعاملات مع الشركات المدرجة باستخدام النظام للتحايل على العقوبات.
- منع مشغلي الاتحاد الأوروبي من التعامل مع البنوك المدرجة التي تتيح التجارة في التقنيات والسلع المستخدمة في الأسلحة أو اللازمة لتصنيعها.
- تقييد التجارة مع العشرات من الأطراف المدرجة حديثاً، بما في ذلك شركات في الصين وتركيا والهند.
- قيود على الأحزاب السياسية ومراكز الفكر ومقدمي وسائل الإعلام للحد من قبول مصادر التمويل الروسية.
- تكثيف عمليات الفحص والعناية الواجبة المطلوبة من شركات الاتحاد الأوروبي التي لا تزال بضائعها تشق طريقها إلى روسيا، غالباً من خلال شبكات الوسطاء التي تشمل الشركات التابعة والمقاولين الفرعيين.
- ضوابط التصدير على المزيد من المواد الكيميائية وخامات المنغنيز والبلاستيك والإلكترونيات وآلات التنقيب التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية، فضلاً عن القيود المفروضة على واردات الهيليوم.
- تشديد الإجراءات بشأن القيود الحالية على النقل الجوي والبري، فضلاً عن الضوابط الجديدة على تسجيلات حقوق الملكية الفكرية الروسية في الاتحاد الأوروبي واستيراد السلع الثقافية الأوكرانية التي ربما سُلبت من قبل روسيا.
ستحتاج الحزمة الآن إلى اعتمادها رسمياً من قبل الدول الأعضاء قبل أن تدخل حيز التنفيذ، فيما لا يزال من الممكن أن تتغير خلال هذه العملية.
