طلب المستثمرون سعر فائدة أعلى خلال الأسبوع الماضي لشراء السندات المصرية (الدولارية)، وكان الارتفاع في علاوة مخاطر أدوات الدين هو الأعلى بين الأسواق الناشئة البالغ حجم سوق سنداتها نحو 1.98 تريليون دولار.
زادت علاوة مخاطر السندات المصرية، وهي الفرق بين عائد السندات المصرية ونظيراتها الأميركية، بـ28 نقطة أساس الأسبوع الماضي لتصل إلى 563 نقطة أساس، بحسب مؤشر بلومبرغ لسندات الأسواق الناشئة الدولارية (EM USD Aggregate). خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط العائد على السندات المصرية 10.06% عند تعديل الآجل إلى 5.37 عام.
يأتي ذلك وسط ارتفاع علاوة مخاطر سندات الأسواق الناشئة بنحو 4 نقاط أساس لتصل إلى 236 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية لنفس العائد الأسبوع الماضي، وفق مؤشر بلومبرغ.
وعلى صعيد أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، قال غولدمان ساكس إن الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية قصيرة الأجل فقد زخمه، في انعكاس حاد للمشاعر بعد بضعة أشهر فقط من الحماس على اقتناء أدوات الدين الحكومية في أعقاب تغييرات مفاجئة في السياسات الاقتصادية. وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في "غولدمان" إن "أسعار الفائدة الحالية جعلت سندات الخزانة قصيرة الأجل غير جذابة بشكل كبير". وأضاف في تقرير نُشر يوم الأربعاء الماضي: "لا يتجاوز العائد الأقصى لأذون الخزانة 26%" لجميع آجال الاستحقاق بعد خصم الضريبة، وهو ما يجعلها أقل بنحو 700 نقطة أساس من سعر الفائدة القياسي (الحقيقي) في مصر.
اقرأ المزيد: هل فقدت سندات الخزانة المصرية بريقها؟
على الجانب الآخر، عبر آخرون عن تفاؤلهم بشأن آفاق مصر. قال تشارلي روبرتسون من "إف آي إم بارتنرز" (FIM Partners) إنه لا "يرى أي سبب وجيه لضعف شهية المستثمرين"، وتوقع خفض أسعار الفائدة في غضون بضعة أشهر.
