صندوق النقد: تعديل السعودية أولويات الإنفاق يحافظ على استدامة المالية العامة

قال صندوق النقد الدولي إن تعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية السعودية 2030، سيساعد على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة.

أدى تطبيق تعديل أهداف رؤية 2030 إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق عن طريق زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشروعات والاستراتيجيات القطاعية، وتمديد الجدول الزمني لتنفيذ مشروعات أخرى في المملكة.

اقرأ أيضاً: وزير المالية: السعودية ستواصل الإنفاق الاستراتيجي على مشاريع "الرؤية" العملاقة

"ساعدت السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات، بما في ذلك الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي، على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي"، بحسب بيان صادر عن الصندوق بمناسبة ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 صدر اليوم الجمعة.

يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 4.5% في 2025، يقارن ذلك بتقديراته السابقة البالغة 6% الصادرة في أبريل الماضي. وتقدر المؤسسة الدولية استقرار النمو الاقتصادي في المملكة عقب ذلك عند 3.5% على المدى المتوسط.

"يُتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي نحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الاستثمارات العامة، وفي الفترة السابقة على بطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض "إكسبو" العالمي 2030"، وفق الصندوق.

وقدر انكماش الناتج النفطي بنسبة 4.6% في عام 2024، وارتفاعه بنسبة 5.1% في عام 2025، نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024 وتعافى الإنتاج تدريجياً إلى 10 ملايين برميل يومياً في عام 2025.

انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.

أبرز ما جاء في بيان ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للسعودية لعام 2024:

• تمكن الاقتصاد من تجاوز التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل جيد.
• من المتوقع أن يظل الطلب المحلي الدافع الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
• من الممكن أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9% في عام 2024.
• انخفاض الإيرادات بسبب مد فترة خفض إنتاج النفط مقترناً بتجاوز حدود الإنفاق يمكن أن يدفع العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
• يمكن أن يبلغ عجز المالية العامة الكلي بين 2.5 و3% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
• لا يزال من الملائم استمرار العمل بنظام ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي.
• اختبارات القدرة على تحمل الضغوط يظهر أن البنوك والشركات غير المالية لديها القدرة على تحمل الصدمات حتى في ظل سيناريو حاد وسلبي.