انخفض مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في مايو للشهر الثاني، في مفاجأة سارة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يبحثون عن علامات تشير إلى أنهم يستطيعون البدء في خفض أسعار الفائدة.
مؤشر أسعار المستهلك الأساسي –الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع 0.2% مقارنة بشهر أبريل، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.4%، متراجعاً إلى أبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات.
ويرى الاقتصاديون أن المؤشر الأساسي أفضل لقياس التضخم الأساسي من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي الذي استقر مقارنة بالشهر السابق، وهو الأقل منذ عامين تقريباً، متأثراً بأسعار البنزين الأرخص، وفي الوقت نفسه، مرتفعاً 3.3% عن العام الماضي.
| المقياس | المُحقَّق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري) | 0.0 | +0.1 |
| مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (على أساس شهري) | +0.2 | +0.3 |
| مؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي) | +3.3 | +3.4 |
| مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (على أساس سنوي) | +3.4 | +3.5 |
تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة
هذه الأرقام، مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في أبريل، قد تُعد بمثابة المراحل المبكرة من استئناف التضخم مسار التقهقر. لكن صناع السياسة النقدية أكدوا أنهم سيحتاجون إلى تراجع ضغوط الأسعار لعدة أشهر قبل أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة، خاصة بعدما أعاد أحدث تقرير للوظائف إشعال الجدل حول مدى تقييد السياسة النقدية فعلياً.
ويأتي التقرير قبل ساعات فقط من اختتام بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين في واشنطن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين للمرة السابعة على التوالي. لا يزال بإمكان المسؤولين تعديل توقعاتهم الاقتصادية الفصلية اعتماداً على ما تظهره بيانات مؤشر أسعار المستهلك، وهو ما قال الرئيس جيروم باول إنه حدث من قبل عندما يتم إصدار البيانات الرئيسية في منتصف الاجتماع.
ارتفعت أسعار عقود الأسهم الآجلة وسندات الخزانة بكافة آجالها، مما دفع عائدات الأوراق المالية لأجل عامين و10 سنوات للهبوط بنحو 14 نقطة أساس. ويتوقع المتداولون خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بالكامل خلال العام الحالي، على أن يحدث التخفيض الأول في نوفمبر.
