ارتفع معدل التضخم السنوي في البرازيل أكثر مما كان متوقعاً في مايو، لينهي سلسلة من انخفاض الأسعار التي دامت 7 أشهر، ويزيد الضغط على صناع السياسات لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع الأسبوع المقبل.
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.93% خلال مايو مقارنة بالعام السابق، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين في استطلاع "بلومبرغ"، والتي بلغت 3.88%. وبلغ التضخم 0.46% على أساس شهري.
ويُتوقع على نطاق واسع أن يتوقف البنك المركزي عن حملة تيسير السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ليترك سعر الفائدة الأساسي عند 10.5%، وذلك بهدف استعادة زمام المبادرة في معركته ضد ارتفاع الأسعار.
كما أثارت الصراعات السياسية بين قيادات البنك مخاوف من أن البرازيل أصبحت أكثر تسامحاً مع التضخم تحت رئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
تضخم معتدل نسبياً
قالت أدريانا دوبيتا، الاقتصادية التي تغطي شؤون البرازيل والأرجنتين لدى "بلومبرغ إيكونوميكس"، إن تفاصيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو تُظهر أن التضخم الأساسي في البرازيل لا يزال معتدلاً نسبياً.
وأضافت أن زيادات الأسعار في قطاع الخدمات أعلى مما يفضله البنك المركزي، لكنها لا ترتفع عن الهامش رغم ضيق سوق العمل.
دوبيتا أعربت عن اعتقادها بأن المركزي البرازيلي "سيركز بدلاً من ذلك على الزيادة في توقعات التضخم، المدفوعة بضعف العملة والمخاوف المالية، وهذا يزيد من احتمالات تثبيت أسعار الفائدة مؤقتاً في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 19 يونيو".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.62%، وتكاليف الإسكان بنسبة 0.67%، ما يمثل دوافع رئيسية لزيادة الأسعار في مايو. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار السلع المنزلية بنسبة 0.53%، بحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء.
لاحظ الاقتصاديون أن ارتفاع التضخم في مايو يرجع جزئياً إلى الفيضانات الشديدة التي ضربت ولاية ريو غراندي دو سول، وهي قوة زراعية في جنوب البرازيل.
ارتفع التضخم الشهري الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة، إلى 0.39% في مايو من 0.27% في أبريل، وفقاً لمتوسط حسابات "بلومبرغ إيكونوميكس" التي استخدمت منهجيات البنك المركزي البرازيلي.
شكوك متزايدة
قال ألكسندر مالوف، الاقتصادي في شركة "إكس بي" (XP Inc)، إن "هناك شكوكاً عديدة متراكمة" لدى البنك المركزي. وتابع أن "بيانات التضخم الحالية جلبت معها رسالة أسوأ قليلاً في تركيبتها".
شهدت توقعات زيادات أسعار المستهلك ارتفاعاً في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع المؤشرات التي تدل على أن الحكومة قد تحاول تجنب التباطؤ الاقتصادي من خلال المزيد من التحفيز المالي.
وهذا يختبر عزم صناع السياسات، وقد يؤدي في النهاية إلى إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول. ومن المحتمل أن يثير ذلك غضب لولا، الذي اتهم رئيس البنك المركزي روبرتو كامبوس نيتو بالتسبب في قدر كبير من الألم الاقتصادي في محاولته الوصول إلى هدف التضخم البالغ 3%.
وكشف اجتماع البنك الأخير لتحديد أسعار الفائدة عن انقسام بين المتشددين والأشخاص الذين عينهم لولا، والذين يفضلون سياسة أكثر مرونة تعزز النمو.
خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي "سيليك" بمقدار 3.25 نقطة مئوية منذ بدء حملته للتيسير النقدي في أغسطس الماضي.
