واصل التضخم في مدن مصر مساره النزولي مجدداً في مايو، ليتباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى 28.1% على أساس سنوي مقارنة بـ32.5% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الاثنين.
وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين بـ0.7% الشهر الماضي، وهو أول تراجع للأسعار منذ يونيو 2022، وأكبر وتيرة انكماش منذ منتصف عام 2019. ويقارن ذلك بارتفاع في الأسعار نسبتها 1.1% أبريل الماضي.
وقال يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية" إن "أرقام التضخم لشهر مايو جاءت قريبة مع التوقعات البالغة 28.4%، ولعبت سنة الأساس دوراً في تراجع الأرقام على أساس سنوي، بجانب انخفاض بعض أسعار الغذاء بالأسواق. زيادة أسعار الخبز ستظهر وتؤثر في أرقام التضخم الشهرية المقبلة".
الدعم
رفعت الحكومة المصرية نهاية مايو الماضي، سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. وكانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
لجأت الحكومة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، ولكنها تجنبت خفض الدعم عن الخبز نظراً إلى أنه مسألة شديدة الحساسية في البلد العربي الأكبر من جهة عدد السكان، إذ أدى قرار خفض الدعم عن الخبز عام 1977 إلى أحداث شغب دموية.
وتصرف مصر حالياً 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعم للفرد، منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014. خصصت الحكومة المصرية في مارس الماضي 596 مليار جنيه لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة المحلية.
منذ بداية هذا العام، واجه المصريون زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مارس الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهراً ليبلغ لدى البنوك ما يقارب 50 جنيهاً للدولار قبل أن يصل إلى 47.6 لكل دولار الليلة الماضية.
بذلك زاد "المركزي" أسعار الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.
وبعد خطوة البنك المركزي مارس الماضي وأرقام التضخم اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 0.85%.
