رفضت الحكومة المصرية مقترحاً بزيادة سعر سكر التموين بنحو 43% إلى 18 جنيهاً للكيلوغرام، حسبما قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في تصريحات خاصة لـ"الشرق".
كان وزير التموين طالب الأسبوع الماضي، بزيادة سعر السكر التمويني في بطاقات التموين من 12.6 جنيه إلى 18 جنيهاً للكيلو غرام، مقابل 35 جنيهاً لسعر الكيلو غرام الحر بالأسواق.
وقفزت أسعار السكر لأعلى مستوى في تاريخ مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، ليصل سعر الكيلو إلى 50 و60 جنيهاً في الأسواق، مقابل السعر الرسمي المقدر بـ35 جنيهاً، وسط توجه بعض التجار إلى تخزينه إثر توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار، في حين واصلت المتاجر التابعة للحكومة بيع الكيلو غرام بسعر 35 جنيهاً، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة من المواطنين الذين يحاولون الحصول على هذه السلعة الحيوية.
وقف استيراد الحكومة للسكر
المصيلحي أبلغ "الشرق"، أن "الحكومة لن تستورد" سكراً مجدداً في الوقت الراهن، أما "القطاع الخاص فسيستورد 250 ألف طن سكر خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة".
تعاقدت الحكومة المصرية على شراء 750 ألف طن من السكر الأبيض من الخارج لتصل البلاد قبل نهاية هذا العام، وهو ما أدى لانخفاض أسعار السكر تسليم أرض المصنع من 32 ألف جنيه للطن، إلى 30.5 ألف جنيه للطن بنهاية مايو الماضي.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
