ارتفعت صادرات الصين أكثر من المتوقع في مايو، مما عزز الآمال في أن ثاني أكبر اقتصاد عالمي يحافظ على زخمه اعتماداً على الأسواق الخارجية.
قالت إدارة الجمارك، يوم الجمعة، إن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 7.6% عند تقويمها بالدولار على أساس سنوي، بينما زادت الواردات بنسبة 1.8%. أدى ذلك إلى تحقيق فائض تجاري قدره 82.6 مليار دولار خلال مايو.
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تنمو الصادرات بنسبة 5.7% والواردات بنسبة 4.3%.
الصين تعتمد على الصادرات
تعتمد بكين على التصدير لتعويض ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الداخل، حيث أدى الركود في القطاع العقاري إلى دفع الأسر لخفض الإنفاق. وتشير البيانات الصادرة اليوم الجمعة إلى أن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، مدعومة بالطلب العالمي القوي الذي وفّر قوة داعمة للدول التجارية الآسيوية الأخرى أيضاً. وسجلت صادرات كوريا الجنوبية أعلى مستوياتها منذ عامين تقريباً في شهر مايو، بقيادة مبيعات أشباه الموصلات.
مع ذلك، تواجه الشركات الصينية عقبات تزيد من صعوبة الحفاظ على النمو من خلال الاعتماد على الصادرات. ففي الصناعات عالية التقنية مثل السيارات الكهربائية، على سبيل المثال، تفرض الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حواجز تجارية على الصين.
لم تؤثر تلك الحواجز التجارية على صادرات السيارات الصينية حتى الآن. فقد أظهرت بيانات يوم الجمعة أن قيمة ما تم تصديره منها خلال مايو كانت ثاني أعلى قيمة على الإطلاق، بانخفاض طفيف فقط عن 10.7 مليار دولار تن تسجيلها في أبريل.
رسوم جمريكية أوروبية على السيارات الصينية
لكن السوق الأوروبية الكبيرة على وشك أن تصبح أكثر صعوبة بالنسبة للدخول إليها، مع توقع فرض رسوم جديدة على السيارات الكهربائية الصينية الشهر المقبل.
وسجلت صادرات الصلب ثاني أعلى معدل نمو شهري منذ عام 2016 عند قياسها من حيث الحجم، حيث تم تصدير 9.6 مليون طن الشهر الماضي. فيما واصلت قيمة الصادرات الانخفاض، مع تراجع متوسط الأسعار.
اقرأ المزيد: الصين تكثف تحذيرها للاتحاد الأوروبي قبل أيام من قرار التعريفة الجمركية
شجع ضعف الطلب المحلي العديد من المنتجين الصينيين على البحث عن الأسواق الخارجية، بما في ذلك صناعات مثل الصلب التي فقدت عملاءها في الداخل عندما انفجرت فقاعة الإسكان وتوقفت أعمال البناء.
الصين تبحث عن أسواق خارجية
أدى هذا التحول إلى تعزيز صادرات السلع ذات القيمة المنخفضة، بالإضافة إلى صناعات التكنولوجيا الفائقة التي تمثل أولوية لدى بكين، وهو أمر يهدد أيضاً بحدوث رد فعل عنيف من جانب الشركاء التجاريين، بما في ذلك اقتصادات الأسواق الناشئة فضلاً عن الاقتصادات المتقدمة، الذين يسعون إلى حماية صناعاتهم.
واصلت الأسهم الصينية تراجعها إلى حد كبير بعد نشر بيانات التجارة. وهبط مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس أي 300) الذي يقيس أداء الأسهم في التعاملات المحلية 0.7% عند استراحة منتصف التعاملات. في حين هبط مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.9%.
