قفزت الأجور الأساسية للعمال في اليابان بأكبر قدر منذ عام 1994، في إشارة إلى أن تعهدات الشركات بتقديم زيادات في الأجور بدأت تدخل حيز التنفيذ، على الرغم من أن اللاعبين في السوق بدوا غير مقتنعين بقوة هذا الاتجاه.
أفادت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أن الأجر الأساسي ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل، مما أدى إلى رفع الأجور الاسمية بنسبة 2.1%.
على الرغم من تحسن الأرقام، فقد استمرت الأجور في التخلف عن معدل التضخم، وبدا أن المشاركين في السوق يركزون على النمو الأضعف من المتوقع للأجور النقدية (التي تستثني بعض البنود مثل العمل الإضافي والمكافآت) في البيانات التي تتجنب مشكلات أخذ العينات. وهبط الين عائداً إلى ما بعد مستوى 155 يناً مقابل الدولار بعد المكاسب الأخيرة.
تعزيز اتجاه زيادة الفائدة
بالنسبة للاقتصاديين، فقد قدمت البيانات، إلى حد كبير، أدلة جديدة لبنك اليابان على أن الدورة الحميدة التي تربط ارتفاع الأجور بزيادة الأسعار التي يقودها الطلب قد تقترب من جني الثمار. ويسعى البنك المركزي للحصول على تأكيد أقوى لهذا الاتجاه قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007 في مارس.
قال ماساتو كويكي، الخبير الاقتصادي في معهد "سومبو بلس": "أشار أويدا (محافظ بنك اليابان) إلى إمكانية تغيير السياسة النقدية إذا اقتنع بهذا الاتجاه". وأضاف: "إذا كان من المتوقع أن ترتفع الأجور الاسمية مدفوعة بالأجر الأساسي، واستقر التضخم، فمن المرجح أن يتحرك البنك، حتى لو ظلت الأجور الحقيقية سلبية".
يجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية. وكان الرأي الأكثر تفضيلاً بين الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في أبريل هو أن ينتظر البنك حتى أكتوبر قبل رفع أسعار الفائدة، لكن التوقعات باتخاذ خطوة مبكرة ارتفعت منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار ضعف الين، مما يهدد بتزايد نمو أسعار الواردات.
بدأت بيانات اليوم تعكس نتائج مفاوضات الأجور هذا العام، والتي حصل فيها العمال على متوسط زيادة في الأجور تزيد عن 5%، وهو ما يمثل أكبر زيادة في ثلاثة عقود، وفقاً لإحصاء أجراه أكبر اتحاد نقابي للعمال. وأظهر التقرير أن نمو الرواتب كان واضحاً في مختلف القطاعات، بدءاً من التصنيع إلى الخدمات.
انتقادات لأرقام الأجور
تميل مكاسب الأجور الناتجة عن الأجر السنوي إلى أن تنعكس تدريجياً في رواتب العمال من أبريل وحتى الصيف. وسيتم تنفيذ ما يقرب من 40% من زيادة هذه السنة المالية بحلول أبريل، مع ارتفاع هذا الرقم إلى 80% بحلول يوليو، وفقاً لدراسة أجراها بنك اليابان.
ومع ذلك، تعرضت أرقام الأجور في اليابان منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب عدم اتساقها، حيث يفضل العديد من المحللين التركيز على مجموعة فرعية من البيانات التي تتجنب قضايا أخذ العينات التي أثرت على الأرقام الرئيسية على مر السنين.
وأظهر مؤشر أكثر استقراراً للاتجاه الذي يتجنب مشاكل أخذ العينات، ويستبعد المكافآت والعمل الإضافي، أن أجور العاملين بدوام كامل ارتفعت بنسبة 2.1%. وارتفع رقم الأجور الأكثر تقلباً، والذي يتضمن تأثير العمل الإضافي والمكافآت، بنسبة 1.7%، مخالفاً توقعات 2.1%، مما يوفر سبباً للمتشائمين للشك في قوة الاتجاه والتراجع عن مكاسب الين الأخيرة.
وتراجعت العملة إلى 155.42 مقابل الدولار في وقت مبكر من اليوم من مستوى 154.95 الذي تم تسجيله قبل إصدار البيانات مباشرة.
ضعف الين
قال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في شركة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية، "نظراً لأن الين شهد ارتفاعاً ملحوظاً بالأمس، فمن السهل أن يبدأ شراء الدولار". وأضاف: "كانت الزيادات الأضعف في الأجور النقدية لنفس العينة في البيانات الشهرية تمثل دافعاً للبيع (الدولار)".
انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 0.7% في الشهر الأخير، مسجلة الانخفاض الخامس والعشرين على التوالي مع تخلف نمو الأجور عن التضخم. وظل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في البلاد عند أو أعلى من السعر المستهدف لبنك اليابان بنسبة 2% لمدة عامين، مما يجعل من الصعب اللحاق بمكاسب الأجور.
وقد يؤدي استمرار ضعف الين إلى استمرار الضغوط الصعودية على الأسعار، مما يشكل خطر تأخير تحول الأجور الحقيقية إلى الإيجابية. وحتى بعد أن أنفقت الحكومة مبلغاً قياسياً بلغ 9.8 تريليون ين (62.9 مليار دولار أميركي) في التدخل في السوق لدعم الين خلال الشهر الماضي، ظلت العملة هشة، حيث تم تداولها عند مستويات أضعف بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
"نتوقع أن تظهر بيانات شهر مايو مكاسب أقوى في الأجور، تعكس صورة مفاوضات الرواتب السنوية بشكل أكثر اكتمالاً"
— تارو كيمورا، خبير اقتصادي
ماذا تقول "بلومبرغ إيكونوميكس"...
خفض الإنفاق
وسط استمرار التضخم، خفضت الأسر الإنفاق كل شهر خلال العام الماضي، مما وضع عبئاً على اقتصاد البلاد ككل. وانكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول، حيث قلص المستهلكون والشركات إنفاقهم، وهو اتجاه من المرجح أن يتم تأكيده في بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة المقرر نشرها يوم الاثنين المقبل.
لا يحمل تباطؤ الطلب المحلي نقاطاً إيجابية بالنسبة لمداولات سياسة بنك اليابان فحسب، بل أيضاً بالنسبة لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي يسعى إلى إعلان أن البلاد تحررت أخيراً من العقلية الانكماشية التي أثرت على الاقتصاد لعقود من الزمن بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول 1990.
في محاولة لتحفيز الاستهلاك الخاص وترسيخ الدورة الاقتصادية الحميدة، قامت الحكومة بإقرار خصم ضريبي بقيمة 40 ألف ين بدءاً من شهر يونيو. وقال "كيشيدا" لحشد من رجال الأعمال الأسبوع الماضي إن هذه لحظة حاسمة لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد قادراً على التغلب على الانكماش والانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة.
