أقر نحو ثلثي الأميركيين من الطبقة المتوسطة بأنهم يواجهون صعوبات اقتصادية، ولا يتوقعون حدوث تغيير لبقية حياتهم، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "ناشونال ترو كوست أوف ليفينغ كوليشن" (National True Cost of Living Coalition).
تشير العديد من المقاييس التقليدية إلى أن الاقتصاد الأميركي قوي، مع قوة سوق العمل والإسكان والأسهم، فضلاً عن نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي. لكن البيانات لا تعكس انعدام الأمن المالي لملايين الأسر التي تشعر بالقلق بشأن مستقبلها، وغير قادرة على الادخار، وفقاً للمؤسسة التي أُنشئت هذا العام للتوصل إلى أدوات تكلفة المعيشة التي تساعد في قياس الرفاهة الاقتصادية.
أظهرت نتائج الاستطلاع الكبير الذي شمل 2500 شخص بالغ أن 65% من الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 200% من مستوى الفقر الفيدرالي-أي ما لا يقل عن 60 ألف دولار لعائلة مكونة من أربعة أفراد، وغالباً ما تُعتبر من الطبقة المتوسطة- قالوا إنهم يواجهون تحديات مالية.
كما يشعر جزء كبير من الأميركيين ذوي الدخل المرتفع بعدم الأمان المالي. يُظهِر الاستطلاع أن ربع الأشخاص الذين يكسبون أكثر من خمسة أضعاف مستوى الفقر الفيدرالي -وهو الدخل السنوي الذي يتجاوز 150 ألف دولار لأسرة مكونة من أربعة أفراد-قلقون بشأن سداد فواتيرهم.
بشكل عام، بغض النظر عن مستوى الدخل، يشعر نحو 6 أشخاص من كل 10 شاركوا في الاستطلاع أنهم يكافحون مالياً حالياً.
قالت جينيفر جونز أوستن، الرئيسة التنفيذية لاتحاد وكالات الرعاية البروتستانتية، وهي منظمة داعمة لمكافحة الفقر، وتشكل جزءاً من الفريق الذي كلف بإجراء الاستطلاع: "الاقتصاد مزدهر، ومع ذلك لا يزال العديد من الأميركيين يرزحون تحت وطأة معاناة مالية. إنهم ببساطة لا يملكون مجالاً للتخطيط لما هو أبعد من احتياجاتهم الحالية".
التخطيط للراتب
لم يتمكن حوالي 40% ممن شاركوا في الاستطلاع من التخطيط لما هو أبعد من راتبهم التالي، ولم يكن لدى 46% منهم ادخار بقيمة 500 دولار. تبيّن من استطلاع فبراير أن أكثر من نصفهم قالوا إنه من الصعب إلى حد ما على الأقل إدارة المستويات الحالية من الديون.
يساعد الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، إلى جانب المستويات العالية من الديون المستحقة، في تفسير الانفصال بين المؤشرات الاقتصادية، ومدى شعور العديد من الأميركيين مالياً.
كما يسلط الاستطلاع الذي أجرته شركة "سيفن ليتر إنسايت" (Seven Letter Insight) الضوء على الانقسام بين الأسر التي لا تواجه ديوناً وتتمتع بالحماية من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، والأسر الغارقة في مدفوعات القروض وبطاقات الائتمان المتضخمة. قال ثلث المستطلعة آراؤهم إنهم لا يتحملون أي ديون على الإطلاق.
كما تظهر إجابات المشاركين بشأن المدخرات تباينات واسعة. فحوالي واحد من كل خمسة منهم لديه ادخار لا يقل عن 10 آلاف دولار، ولكن 28% ليس لديهم مدخرات على الإطلاق. وبشكل عام، قال واحد من كل ستة إنهم مضطرون لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الفاتورة التي يجب دفعها أولاً بشكل منتظم.
قال ديفيد جونز، الرئيس المشارك لمؤسسة "ناشونال ترو كوست أوف ليفينغ كوليشن"، إن نتائج الاستطلاع تجاوزت الخطوط الحزبية.
أضاف: "أعرب الجمهوريون والمستقلون والديمقراطيون عن النوع نفسه من المشكلات. فهي لن تزول بغض النظر عمن سيصبح رئيساً".
تتبع بعض النتائج المسح السنوي الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي لاقتصاد الأسر وصنع القرار، والذي نُشر في الشهر الماضي. في هذا الاستطلاع، كان ما يقرب من نصف المشاركين قادرين على تغطية نفقات بقيمة ألفي دولار، لكن 18% من البالغين قالوا إن أكبر تكلفة طارئة يمكنهم التعامل معها الآن باستخدام المدخرات فقط كانت أقل من 100 دولار، وقال 14% إنهم يستطيعون تحمل نفقات تتراوح بين 100 دولار إلى 499 دولار.
