أصبح القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على وشك تسجيل أداء إيجابي، بعد أن اقتربت مؤشراته من مستويات النمو في مايو، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس أند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.
ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات إلى 49.6 نقطة خلال الشهر الماضي من 47.4 نقطة في أبريل، ليقترب بذلك من مستوى 50 نقطة التي تفصل النمو عن ركود النشاط. وتباطأ تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ 38 شهراً.
وأدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل عام 2024، إلى تحقيق ما يشبه الاستقرار في معدلات الطلب، كما انخفض النشاط التجاري بأبطأ معدل منذ شهر يوليو الماضي، في حين قامت الشركات بتعيين المزيد من الموظفين في ظل تزايد الثقة في أن المبيعات ستبدأ في التحسن.
أغلقت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة معظم فجواتها لتقترب من مستوى النمو (وهو 50 نقطة)، حيث شهد قطاعا الخدمات والإنشاءات تحولاً في النشاط، وفق ديفد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي غلوبال". أضاف أوين أن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يُظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد.
