أظهرت بيانات شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطؤاً في زخم النمو خلال شهر مايو، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.
قراءة المؤشر ظلت أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة والفاصل بين الركود والنمو، وهو ما يشير إلى استمرار النمو القوي للنشاط التجاري على الرغم من تراجع قوة الطلب، وتباطؤ نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى في 25 شهراً.
وزادت الشركات مستويات التوظيف لديها خلال الشهر الماضي مما عوض عن انخفاض شهر أبريل الذي كان الأول منذ أكثر من عامين، وفق بيانات المؤشر.
أدى الارتفاع في الطلب إلى ضغوط من ناحية الأسعار وكان لها تأثير على أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التوظيف، على الرغم من أن الزيادة في أسعار المنتجات كانت وتيرتها أبطأ، وفق نايف الغيث الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض.
وقال إن هذا الوضع يعكس التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف في سعيها للاستفادة من التوسع الذي تشهده السوق.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر مايو:
- المؤشر الرئيسي سجل 56.4 نقطة منخفضاً من 57 نقطة.
- تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى في 25 شهراً.
- ارتفاع حاد في الإنتاج مع تعافي معدلات التوظيف.
- تباطؤ نمو المشتريات بسبب ارتفاع مستويات المخزون.
