استحوذت مصر على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024، إذ حصلت على 950 ترخيصاً من أصل 3157 ترخيصاً.
الوزارة أشارت في تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي"، إلى أن إجمالي عدد التراخيص الصادرة خلال الربع الأول بلغ 3157 ترخيصاً، في نموٍ بنحو 93% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم إصدار نحو 1637 ترخيصاً.
أظهر التقرير أيضاً أن التراخيص الاستثمارية المصدرة لمصر نمت في الربع الأول بنحو 148% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عندما بلغت 383 ترخيصاً.
سجل نشاط العقارات النمو الأكبر لناحية التراخيص الاستثمارية بنحو 253% على أساس سنوي، ليصل عدد التراخيص إلى 53 ترخيصاً، في حين بلغت نسبة نمو نشاط التشييد 104% ليصل العدد إلى 864 ترخيصاً. نمت الأنشطة المهنية والتعليمية بـ141%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ129%.
وفي ما يتعلق بهيكلية الشركات التي حصلت على هذه التراخيص، أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة بلغ 2112، في حين بلغ عدد التراخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 754 ترخيصاً. وتوزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى.
اتجهت كبرى شركات المقاولات والعقارات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية في ظل أزمة اقتصادية شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، وما تبعها من انخفاض في قيمة العملة المحلية. وكانت السعودية وأفريقيا أبرز الأسواق الجديدة المستهدفة، حسبما قال مسؤولون في تصريحات لـ"الشرق" في وقتٍ سابق.
مجموعة "طلعت مصطفى" كانت من أبرز المطورين العقاريين المصريين الذين توجهوا إلى السوق السعودية، إذ يعتبر "بنان" المشروع الخارجي الأول لشركة التطوير العقارية الأكبر في مصر، وأكبر مشروع لمطور عقاري من خارج السعودية.
كان مسؤولون لدى كلّ من "مجموعة حسن علام القابضة"، و"سامكريت"، و"كونكريت بلس"، و"الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير"، صرحوا لـ"الشرق" أن شركاتهم تتطلع للتوسع في السوق السعودية.
مقرات الشركات الإقليمية
التقرير أفاد أيضاً بأن وزارة الاستثمار أصدرت 127 ترخيصاً للشركات الأجنبية لإنشاء مقار إقليمية خلال الربع الأول، في نموٍ بنسبة 477% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وزير الاستثمار خالد الفالح كان أعلن في فبراير أن البلاد منحت تراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعاً من 44 كانت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقراً لها في أكتوبر قبل الماضي.
وفي 2023، تجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقراً إقليمياً في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة، مقارنةً بالهدف الذي كان 160 شركة.
السعودية أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
صفقات استثمارية
64 صفقةً استثماريةً تم إنجازها خلال الربع الأول، مقارنةً بـ104 صفقات في الربع نفسه من العام السابق، بحسب التقرير.
استحوذ نشاط الابتكار وريادة الأعمال على نحو 53% من إجمالي عدد الصفقات، يليه نشاط الرياضة، فيما نالت الولايات المتحدة الحصة الأكبر من هذه الصفقات بـ11 صفقة، أي ما يمثل 17% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 5 صفقات للمملكة المتحدة، و3 لكل من مصر والإمارات وسنغافورة.
