تسارع معدل التضخم في تركيا أكثر من المتوقع الشهر الماضي، فيما يأمل المسؤولون أن يمثل المستوى المسجل الشهر الماضي ذروة ارتفاع الأسعار المتواصل منذ سنوات.
أظهرت بيانات يوم الإثنين أن التضخم تسارع إلى 75.5% على أساس سنوي في مايو من أقل بقليل من 70% خلال أبريل. وبلغ نمو الأسعار على أساس شهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، 3.4%. وتجاوزت كلتا القراءتين متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.
يتبع نمو مسار الأسعار البالغة ذروته في مايو، الطريق الذي رسمه البنك المركزي حيث تبنى اقتصاديات أكثر تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عام. السؤال المثار في الوقت الحالي هو ما إذا كان التضخم سوف يتوافق أيضاً مع التوقعات، في طريقه إلى الانخفاض ويمهد المسار لخفض أسعار الفائدة بعد دورة قوية من التشديد النقدي.
ويتوقع صناع السياسات النقدية أن يتباطأ معدل التضخم في تركيا إلى 38% بحلول نهاية العام، ومع ذلك ستصبح سادس أسرع دولة في العالم بالنسبة لنمو الأسعار، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
يقول البنك المركزي التركي إن الانحراف بشدة عن الاحتمالات والتوقعات المقدرة قد يؤدي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، بعد أن أدى التشديد التراكمي بأكثر من 40 نقطة مئوية خلال أقل من عام لأن يصل إلى 50% في مارس.
أبقى المركزي التركي على معدل الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعين الأخيرين، على الرغم من أن صناع السياسات النقدية قدموا تدابير لتقييد نمو القروض وسحب السيولة الفائضة من السوق لضمان بقاء الظروف المالية مقيدة. بالنظر إلى المستقبل، فإن التعديلات المالية التي خططت لها الحكومة لاستكمال التشديد النقدي ستكون على نحو متزايد عاملاً رئيسياً في تحديد مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.
"جاذبية الأصول التركية"
كما أن تباطؤ التضخم سيحفز طلب المستثمرين على شراء الأصول التركية، بعد الارتفاع الأخير في التدفقات الأجنبية. جذبت السندات المصدرة بالليرة رقماً قياسياً قدره 6.5 مليار دولار من رأس المال الأجنبي خلال مايو، في حين ارتفعت الأسهم 30% بالقيمة الدولارية منذ مطلع 2024، لتكون البورصة التركية واحدة من أفضل أسواق الأسهم من حيث الأداء في العالم.
قال توفان كومرت، مدير استراتيجية الأسواق العالمية لدى "بي بي في إيه" (BBVA) في لندن، إن من شأن زيادة الانضباط المالي واستمرار السياسة النقدية المتشددة أن تزيد الاهتمام بالسندات المحلية التي تصدرها الحكومة المحلية بمجرد حدوث "مزيد من التحسن في التوقعات إزاء التضخم".
