تسارع التضخم في منطقة اليورو بمعدل أكبر من المتوقع، ليضيف مزيداً من الضبابية حيال مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، المرتقب خفضها في الأسبوع المقبل.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.6% على أساس سنوي في مايو، متسارعاً من 2.4% في أبريل الماضي، وفق ما أعلنه "يوروستات" (Eurostat) اليوم الجمعة.
رغم أن هذا الارتفاع يتجاوز متوسط توقعات المحللين في مسح أجرته "بلومبرغ" البالغ 2.5%، فإنه يتماشى مع تقدير نموذج "ناو كاست" الصادر عن "بلومبرغ إيكونوميكس".
كما فاق المؤشر الذي يستبعد العناصر متقلبة الأسعار، مثل الغذاء والطاقة، التوقعات متسارعاً إلى 2.9%.
توقعات بخفض أسعار الفائدة في يونيو
حذّر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من مسار متقلب (للتضخم) في ضوء تراجع معدل زيادة الأسعار نحو مستهدف 2% بعد ارتفاعها التاريخي. رغم ذلك، يُتوقع أن يخفضوا أسعار الفائدة على الودائع عن مستواها القياسي الحالي عند 4% في السادس من يونيو، ليسبقوا بذلك كلاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا.
مع ذلك، لا تزال أسواق النقد تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، إلا أنها قلصت توقعاتها حيال إجراء تخفيضات أخرى إضافية. كما يراهن المتعاملون على إجراء خفضين إجمالاً هذا العام، ويتوقعون بنسبة 25% خفضاً ثالثاً.
أشار كبير الاقتصاديين فيليب لين الأسبوع الجاري إلى أنه من المناسب جعل السياسة النقدية أقل تشدداً، حتى في حالة توقع ارتفاع التضخم "مرة أخرى" في العام الجاري. كما أكد آخرون رغبتهم في اتخاذ الخطوة (أي خفض الفائدة) خلال الأيام الماضية.
رغم الانخفاض الكبير في زيادة الأسعار عن ذروتها التي تجاوزت 10%، تباطأ التقدم مؤخراً، وتحولت بؤرة الاهتمام من الصدمات الخارجية، مثل تكاليف الطاقة، إلى العوامل المحلية، ومن بينها الأجور وأرباح الشركات والإنتاجية.
مخاوف من تضخم قطاع الخدمات
يرجع جزء من التذبذب الحالي إلى الآثار الإحصائية المعاكسة، فإصدار تذكرة مواصلات منخفضة السعر في جميع أنحاء ألمانيا قبل عام، زاد رقم المؤشر في الشهر الجاري، وكذلك فعل الانخفاض الكبير الذي لم يتكرر في تكاليف الطاقة في 2023.
أظهرت التقارير الوطنية التي صدرت هذا الأسبوع تسارعاً متوازناً نسبياً في أكبر اقتصادات المنطقة، حيث ارتفعت الأسعار بمعدل أسرع من المتوقع في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. أما في إيطاليا، فقد زادت بمعدل طفيف عن المسجل في أبريل.
تركزت المخاوف الجوهرية بشكل أكبر على قطاع الخدمات، الذي قفز فيه معدل التضخم إلى 4.1% خلال مايو. ومع زيادة تعرض الشركات لارتفاع تكاليف العمالة وزيادة طلب المستهلكين، يمثل ذلك القطاع من الاقتصاد عاملاً حاسماً في امتناع العديد من المسؤولين عن الإشارة إلى تجاوز مرحلة الخطر.
تشديد السياسة النقدية مستمر
رغم تحفظات المستثمرين، يتوقع المحللون الاقتصاديون خفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام. كما لا يرى بعض المسؤولين، ومن بينهم رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" (Bundesbank)، ضرورة لاتباع الخطوة الأولية في يونيو بأخرى في يوليو، مع ذلك يرى نظيره الفرنسي فرانسوا فيلروي دو غالو أنه لا يجب استبعاد هذا السيناريو.
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا، يوم الجمعة، في روما: "حتى مع إجراء عدة تخفيضات في أسعار الفائدة الأساسية، سيظل وضع السياسة النقدية متشدداً"، و"عند تحديد مسار سياسة أسعار الفائدة، يجب الأخذ في الاعتبار أن التقلبات في الاقتصاد الكلي الناتجة عن الإجراءات الفورية والتدريجية أفضل من تلك الناجمة عن التأخر عن المسار واتخاذ قرارات متسرعة".
"تشير الصورة الكلية إلى تحسن عملية تراجع التضخم بشكل كبير، ويرجح أن تستمر خلال فصل الصيف. يجب أن يفسح ذلك المجال لخفض أسعار الفائدة مرات أخرى خلال النصف الثاني من العام. يكمن الخطر الأساسي على تلك التوقعات في مسار تضخم أسعار الخدمات" -ديفيد باول، محلل اقتصادي أول لشؤون منطقة اليورو.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
ارتفاع الأجور يتجاوز التوقعات
تعد أجور العاملين محور اهتمام رئيسي، في ظل ارتفاع الأجور المتفاوض عليها بمعدل أكبر من المتوقع خلال الربع الأول. وسعى المركزي الأوروبي إلى تهدئة المخاوف إزاء تلك المسألة، مشيراً إلى أن المؤشر ارتفع نتيجة مدفوعات غير متكررة، وأن المؤشرات الأخرى توضح استمرار التراجع.
رغم ذلك، لفت رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت إلى أن الارتفاع في الإنتاجية، الذي أشار مسؤولون إلى أنه يجب أن يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية هذا العام، لم يتحقق حتى الآن.
سيصدر المركزي الأوروبي توقعاته الفصلية الجديدة في الأسبوع الجاري، إلا أن المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم لا يتوقعون إجراء تعديلات كبيرة على آفاق التضخم.
بالنسبة لشهر يونيو، يشير نموذج "ناو كاست" الصادر عن "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى قراءة 2.3%، مع أخذ أحدث البيانات في الاعتبار.
