قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، اليوم الخميس، إن تكلفة الحرب على غزة ستصل إلى 250 مليار شيكل (حوالي 67 مليار دولار) حتى 2025، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء شيك مفتوح للإنفاق الأمني.
وأوضح يارون، خلال مؤتمر "الاقتصاد الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر"، أن هذه التقديرات المالية تتطرق إلى التأثيرات على ميزانيات الدولة، وجرى حسابها استناداً إلى خسارة 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من مدخول الضرائب وبسبب زيادة الإنفاق الحربي مثل أجور قوات الاحتياط وشراء الذخيرة والمساعدات المدنية.
تكبدت إسرائيل تكاليف بلغت 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) بعد سبعة أشهر من الحرب، ليقترب عجز ميزانيتها من تجاوز هدف هذا العام. وأظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة الشهر الحالي أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهراً تضخم إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6% لعام 2024 بأكمله.
ومع تزايد الخسائر المالية للحرب، فإن إسرائيل تتجه لتكبد أحد أكبر عجز في ميزانتها في هذا القرن. وقدر البنك المركزي في وقت سابق أن التكلفة الإجمالية للصراع ستصل إلى 255 مليار شيكل خلال 2023-2025.
"عبء ثقيل"
وتابع يارون: "التكاليف الأمنية والمدنية بلغت مئات مليارات الشواكل، وهذا عبء ثقيل. وآمل أن تدرس اللجنة الخطوات برؤية سنوية، على أن تتأكد الحكومة من تنفيذ الخطوات الصحيحة بحيث يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج بعد الحرب".
مع تزايد العبء المالي للحرب، تعرضت إسرائيل لرقابة مشددة من شركات التصنيف. في فبراير، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق -بدرجة واحدة إلى "A2"- من وكالة "موديز إنفستورز سيرفيسر"، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز" الشهر الماضي.
وأشار يارون أيضاً إلى علاوة المخاطر، أي نسبة العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل الاستثمار في أصل مالي كتعويض عن تحمله للمخاطر المرتبطة به. وقال: "علاوة مخاطر الدولة ارتفعت مع استمرار تراجع قيمة الشيكل. وبينما يقود هذا التراجع إلى ارتفاع الأسعار، لدينا أرصدة بمبلغ 200 مليار دولار".
يؤدي تزايد إنفاق الميزانية إلى زيادة التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة والذي يتراوح بين 1% و3% بعد تسارع لمدة شهرين. ودعا محافظ بنك إسرائيل الحكومة مراراً إلى تبني سياسة مالية مسؤولة في مواجهة ارتفاع نفقات الحرب.
