نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أبطأ في الربع الأول عما تم الإبلاغ عنه في البداية، مما يعكس الإنفاق الاستهلاكي الأضعف من المتوقع.
أظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 1.3% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أقل من التقدير السابق البالغ 1.6%. وزاد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، الإنفاق الشخصي، بنسبة 2.0%، مقابل التقدير السابق البالغ 2.5%.
فقدان زخم الاقتصاد الأميركي
تؤكد الأرقام فقدان الزخم في بداية 2024 بعد المفاجآت الصعودية المستمرة في 2023. وتعد أسعار الفائدة المرتفعة، وتراجع المدخرات في عصر الوباء، وتباطؤ نمو الدخل من العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسر والشركات الأميركية.
وتم تخفيض الإنفاق الاستهلاكي لأن النفقات على السلع -وخاصة السيارات- كانت أقل بكثير. وتباطأ الإنفاق الحكومي الفيدرالي، في حين ارتفعت الواردات مقارنة بالتقدير الأولي. وللمرة الأولى منذ عامين أثر صافي الصادرات بالسلب على النمو.
وقوبلت المراجعة بالخفض للإنفاق الاستهلاكي جزئياً بالاستثمار القوي في الأعمال التجارية والسكنية. وارتفع المؤشر الرئيسي للطلب المحلي الأساسي المعروف باسم المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بنسبة 2.8%، مقابل الزيادة التي تم الإبلاغ عنها في بادئ الأمر بنسبة 3.1%.
أشار الاقتصاديون إلى قوة هذا المؤشر كسبب للاعتقاد بأن الطلب لا يزال قوياً حتى لو كان الرقم الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي يبدو ضعيفاً بالمقارنة.
الدخل المحلي الإجمالي
إلى جانب تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ينشر مكتب التحليل الاقتصادي أيضاً بيانات حول الدخل المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي. وارتفع الدخل المحلي الإجمالي 1.5% في الربع الأول، بحسب التقرير. يقيس الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق على السلع والخدمات، في حين يقيس الدخل المحلي الإجمالي الدخل الناتج والتكاليف المتكبّدة من إنتاج نفس السلع والخدمات.
تتضمّن بيانات الدخل المحلي الإجمالي أرقاماً عن أرباح الشركات. وفي الربع الأول، انخفضت الأرباح المعدلة قبل الضرائب 0.6%، وهو أول انخفاض خلال عام. ولم تتغير الأرباح بعد خصم الضرائب كحصة من إجمالي القيمة المضافة للشركات غير المالية، وهو مقياس لإجمالي هوامش الربح، إلا بنسبة 15.2%.
وعلى صعيد التضخم، ارتفع المقياس الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الأول، بانخفاض طفيف عن التوقعات الأولية. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.6%، مقابل 3.7% في التقدير السابق.
وارتفع نمو الدخل الشخصي المتاح إلى 1.9% مقابل 1.1% في التقديرات الأولية. وقد يبشّر ذلك بالخير بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي في المستقبل.
نفقات الاستهلاك الشخصي
يتطلع الاقتصاديون إلى إصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية لشهر أبريل، المقرر أن يصدرها مكتب التحليل الاقتصادي يوم الجمعة، بعد أن أظهرت التقارير التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر توقّفاً في نمو مبيعات التجزئة وتباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين ببداية الربع الثاني.
تشير أرقام تجارة البضائع الجديدة لشهر أبريل إلى وجود مجال ضئيل للتحسّن في الربع الثاني. وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس أن الفجوة في تجارة السلع الشهر الماضي اتّسعت لتصل إلى أكبر مستوياتها منذ مايو 2022.
في غضون ذلك، لم تتغير الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بشكل ملحوظ في الأسبوع الأخير، لتستقر عند مستويات منخفضة.
