تراجع العجز الكلي بميزانية مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أبريل الماضي، مقابل 5.64% قبل عام، وفقاً بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
وبلغ الفائض الأولي الذي يعني أن إيرادات الدولة تغطي نفقاتها من دون احتساب قيمة فوائد الدين، 3.35% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 0.95% في الفترة المقابلة من السنة المالية 2022-2023.
زادت مصروفات الحكومة المصرية خلال الفترة 44% على أساس سنوي إلى 2.453 تريليون جنيه، في حين زادت الإيرادات 48% إلى 1.664 تريليون جنيه.
الفوائد
ارتفعت مدفوعات الفوائد الحكومية 88% إلى حوالي 1.25 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، في حين ارتفعت قيمة الدعم الحكومي والمنح 17% إلى نحو 371 مليار جنيه، ونمت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 26% إلى أكثر من 414 مليار جنيه.
تعمل مصر على إعادة هيكلة الدعم الحكومي منذ 2015، من خلال رفع أسعار السلع والخدمات. وقبل ساعات، أعلنت عن رفع أسعار رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشاً بعدما كان لفترة تزيد عن 30 عاماً عند 5 قروش.
هذه الخطوة من شأنها أن توفر نحو 13.7 مليار جنيه من موازنة السنة المالية المقبلة، بحسب وزير التموين المصري علي المصيلحي لـ"الشرق"، الذي أشار إلى أن هذه الوفورات ستوجه لدعم القمح نتيجة ارتفاع أسعاره عالمياً.
وكانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
ورغم هذه الزيادة، إلا أن سعر الرغيف لا يزال أقل بكثير من سعر التكلفة على الحكومة، والتي تصل إلى 125 قرشاً للرغيف، وفق تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
ضغط ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه، على الطبقتين الوسطى والفقيرة في مصر. وفي محاولة لتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، من بينها زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية.
