جمعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار من خلال بيع صكوك مقومة بالدولار، بهدف سد الفجوة التمويلية والإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
باعت المملكة السندات بآجال تستحق خلال 3 و6 و10 سنوات وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته، مضيفاً أن العائد بلغ 60 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية المماثلة لأقصر شريحة، و85 نقطة أساس لأطول شريحة. وهذا أقل من التسعير الأولي الذي تراوح بين 85 إلى 110 نقاط أساس. وبلغ إجمالي أوامر الاكتتاب أكثر من 19 مليار دولار.
تطرق المملكة سوق الديون العالمية الآن تزامناً مع محاولاتها لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في سد احتياجاتها التمويلية المتوقعة البالغة 21 مليار دولار هذا العام.
تمويل مشروعات رؤية السعودية 2030
أشارت المملكة إلى أن إجمالي التمويل الذي يمكن أن تسعى لجمعه هذا العام قد يصل إلى حوالي 37 مليار دولار، وسيساعد المال الذي يتم جمعه على تسريع المشروعات والبرامج الخاصة بأجندة رؤية 2030.
تأتي الصكوك الجديدة بعد بيع المملكة سندات بقيمة 12 مليار دولار في يناير. وكان 2017 أكبر عام طرحت فيه المملكة أدوات دين بالسوق الدولية، عندما باعت سندات بقيمة 21.5 مليار دولار حينها، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
تضم قائمة مديري الطرح والمنسقين العالميين كلاً من "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"بي إن بي باريبا". وتمنح وكالة موديز المملكة تصنيفاً ائتمانياً "A1"، وهو خامس أعلى مستوى للديون ذات الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
طلب قوي على السندات الخليجية
لا يزال الطلب على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي قوياً، بعد الصفقات الأخيرة التي شملت أبوظبي وقطر، وفق أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في "يونيون بانكير برايف يو بي بي" ( Union Bancaire Privee Ubp SA)، وتوقع بانتيس أن تجمع السعودية ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الأموال الجديدة هذه المرة.
وأضاف بانتيس أن "البيئة الجيوسياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع لم تؤثر على معنويات مستثمري السندات تجاه الأوراق عالية الجودة في منطقة الخليج".
واختتم أنه رغم ارتفاع مستويات الدين والعجز المالي المنخفض، إلا أن الوضع الائتماني للمملكة سيبقى مستقراً، بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار النفط.
