لن تعتمد الحكومة المصرية أي زيادات جديدة في أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة، بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير في تصريحات لـ"الشرق".
تلزم الحكومة المصرية منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل الموافقة على تصدير أي شحنات للخارج.
وقال وزير الزراعة في المقابلة، إنه وجه خلال اجتماعه منذ يومين، برؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة، بمراجعة برامج شحن الأسمدة المدعمة في المحافظات المصرية، والتعاون من أجل توفير الأسمدة للمزارعين في الوقت المناسب خلال موسم الزراعة.
خلال الأشهر الماضية، تقدمت 4 شركات حكومية هي: النصر وكيما وحلوان وأبوقير، بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء، ناشدت فيه الحكومة برفع سعر طن السماد المدعم لـ6500 جنيه للطن بزيادة 2000 جنيه عن السعر الحالي، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة بالمصانع والشركات.
حوكمة تداول الأسمدة
أفاد القصير، أن وزارة الزراعة تقوم حالياً، بتنفيذ منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصولها من المصانع إلى الجمعيات، ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب، وهو ما يضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه من المزارعين.
وقال مصدر لـ"الشرق"، في مطلع الشهر الماضي، إن "شركتي "أبوقير"، و"حلوان للأسمدة" أوضحتا في مذكرات رسمية للحكومة المصرية أن تكلفة سعر الغاز في إنتاج طن الأسمدة تجاوزت نحو 6500 جنيه مع تحرير سعر الصرف مقابل 4500 لبيع الطن المدعوم بما يجعلها تخسر 2000 جنيه في الطن الواحد".
تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها إلى 4 ملايين طن من السماد الآزوتي سنوياً بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.
