أبقت "موديز"، على تصنيف السعودية الائتماني عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية"، في ظل الإصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد خلال السنوات الثماني الأخيرة، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية الممتدة في المنطقة، بحسب تقرير لوكالة التصنيف الائتماني صدر أمس.
الوكالة أوضحت أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نظير ما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ العام 2016، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكلي، التي كانت داعمة لاستدامة التنوع الاقتصادي.
في مارس الماضي، أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف المملكة عند "A/A-1"، وأبقت على النظرة المستقبلية عند مستقرة، وقبل ذلك بشهر أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للمملكة عند "A+" وبنظرة مستقبلية مستقرة، منبهة في الوقت ذاته من تأثير الإنفاق على المشاريع الكبرى على قوة الميزانية العمومية في المدى المتوسط.
المشاريع الكبيرة
توقعت موديز في تقريرها اليوم، أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2% إلى 2.5% في العام الجاري، و5% العام المقبل، بقيادة النشاط الاقتصادي القوي في القطاع غير النفطي المدعوم بتنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة. لكن الوكالة اعتبرت أن استمرار خفض إنتاج النفط سيؤثر على التوازن المالي للحكومة، متوقعة تحقيق عجز بنسبة 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري والمقبل على التوالي، مقارنة بعجز بنسبة 2% في 2023.
تفترض موديز أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 82 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري و75 دولاراً للبرميل في 2025، مرجحة زيادة الديون الحكومية للممكلة إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 26% في 2023، لكنها أوضحت أن الحكومة ستظل تحتفظ بميزانية قوية نظراً لحجم الأصول المالية الحكومية الكبيرة.
انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
نظرة إيجابية
ذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.
كما رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصدري الديون السعوديين غير الحكوميين، بالعملة المحلية والأجنبية إلى "Aa1"، من "Aa2"، مشيرة إلى أن قرارها يعكس زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على جهات الإصدار غير الحكومية في ضوء التحسينات المؤسسية.
في مارس، أكدت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني لإصدارات المملكة بالعملتين المحلية والأجنبية على الأجلين القصير والطويل عند "A/A-1"، بنظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت أن "تستمر الإصلاحات الحكومية واسعة النطاق في دعم تنمية القطاع غير النفطي ودعم النمو غير النفطي والإيرادات المالية".
