انكمش اقتصاد اليابان في الربع الأول مع قيام المستهلكين والشركات بخفض الإنفاق، مما يؤكد الطبيعة الهشة للتعافي.
قال مكتب مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمعدل سنوي قدره 2% في الأشهر الثلاثة حتى مارس. وكان الاقتصاديون توقعوا انكماشاً بنسبة 1.2%. وتراجع الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي، في حين فرض صافي الصادرات كذلك عبئاً على النمو.
وأظهر التقرير أن الاقتصاد فشل في النمو منذ الربيع، حيث تمت مراجعة الأرقام المحدثة للربع الأخير من عام 2023 لإظهار ثبات الاقتصاد بعد تراجعه في الصيف.
وتعكس البيانات التأثير السلبي لزلزال يوم رأس السنة شمال غرب طوكيو، واضطرابات إنتاج السيارات ومبيعاتها بعد فضيحة الشهادات التي تفشت في شركة "دايهاتسو موتور"، وهي تابعة لشركة "تويوتا". وشملت العوامل الأخرى التي أعاقت النمو الانخفاض المطرد في إنفاق الأسر، حيث كان العمال الذين يعانون من التراجع المستمر في الأجور الحقيقية يقلصون ميزانياتهم.
لكن كانت هناك تطورات إيجابية، حيث شهد الربع الأول خروج الشركات من المفاوضات السنوية مع النقابات التي تعهدت بأكبر زيادة في الأجور منذ ثلاثة عقود. وكان احتمال انعكاس زيادة الأجور على تعزيز الاستهلاك، في نهاية المطاف، عاملاً وراء قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عاماً في مارس.
وقال نوبوياسو أتاجو، كبير الاقتصاديين في معهد راكوتين للأوراق المالية للأبحاث الاقتصادية: "لا يمكن لبنك اليابان أن يتجاهل أرقام الناتج المحلي الإجمالي هذه. وهذا الوضع غير مناسب لهم إطلاقاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الفور". "لا أعتقد أنهم يستطيعون التحرك (بشأن الفائدة) في يوليو. سيتعين عليهم الانتظار حتى صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في أغسطس".
ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتحرك بنك اليابان مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. ويتوقعون حدوث انتعاش اقتصادي في الربع المنتهي في يونيو، مع تعافي إنتاج السيارات وزيادة الأجور مما أدى إلى ارتفاع معنويات المستهلكين. وستحصل العديد من العائلات أيضاً على تخفيضات ضريبية لمرة واحدة بدءاً من يونيو.
